۱۹۳
باب في البيوع وما شاكل البيوع كالملح أو (كُلُّ شَرَابَ) لا يجوز بيع شيء من ذلك قبل أن يستوفيه ولا يستثنى منه شيء إلا المَاءَ وَحْدَهُ لأنه ليس ،بربوي وكرر الطعام لينبه على قول ابن وهب لا يمنع بيعه قبل قبضه إلا إذا كان ربوياً وَما يَكُونُ منَ الأَدويَة كالعسل يركب (و) ما يكون من الزَّرَارِيع التي لا يُعْتَصِرُ مِنْهَا زَيْتٌ وتؤكل على حالها كالسلق والجزر وما يكون من الزراريع التي يعتصر منها زيت لغير الأكل كالكتان (فَلاَ يَدْخُلُ ذَلكَ فِيمَا) أي الذي (يَحْرُمُ من بيع الطَّعَام قَبْلَ قَبْضه أو فيما يحرم من (التَّفَاضُل في الجنس الواحد منْهُ) فيجوز بيعه قبل قبضه والتفاضل في الجنس الواحد منها (وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ الطَّعَامِ الْقَرْضِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَهُ) فيجوز للمقترض أن يبيعه قبل أن يستوفيه من المقرض وغيره بشرط
ويجمع
يؤتدم به مائعاً كان أو جامداً وجمعه أدم مثل كتاب وكتب ويسكن للتخفيف فيعامل معاملة المفرد، علی آدام مثل قفل وأقفال قاله في المصباح . قوله : ( كالملح) فيه شيء وهو أن الملح ليس من الأبزار والأبزار جمعها أبازير واحدها بزر بكسر في الأصح ويفتح . قوله : (إلا الماء وحده لأنه ليس بربوي الأولى ليس بطعام بدليل جواز بيعه بالطعام إلى أجل ولو ماء زمزم، وما قاله ابن شعبان من أنه طعام فمؤول بأنه مثله في الشرف والاحترام وفي أنه يحصل به الغذاء كالطعام الحقيقي. قوله : ( وكرر الطعام الخ) جواب عما يقال لم كرر الطعام إلا أن الأنسب عدم الإتيان بأداة التشبيه المقتضي لتشبيه الشيء بنفسه . قوله : (لينبه) أي من حيث التعبير بأداة العموم، والأوضح أن يقول للرد على قول ابن وهب . قوله : (كالعسل يركب) أي مع غيره من العقاقير فيجعل دواء، ولذا قال ابن عمر : يعني أدوية الحكماء. قوله : (من الزراريع) صوابه الزرائع لأن الواحدة زريعة خفيفة الراء والتشديد من لحن العوام قاله أبو الحسن قوله : (كالسلق) أي وكزريعة السلق، والسلق بكسر السين كما في المصباح أي وكحب الفجل الأبيض وحب البصل، ويتوقف في كون تلك الزرائع تؤكل أي شأنها الأكل الظاهر أنها إنما تراد للزارعة فتدبر. وقول المصنف التي لا يعتصر منها زيت أي شأنها أنها لا تعتصر احترازاً عن حب السمسم والقرطم وحب الفجل الأحمر والزيتون فهذه لا يجوز بيعها قبل قبضها، وكذا مصلح الطعام كملح وبصل وثوم وتابل كفلفل وكزبرة وأنيسون وشمار وكمونين أبيض وأسود. قوله : (لغير الأكل كالكتان أي ولا عبرة بما اعتيد أكله في بعض البلدان قوله فلا يدخل ذلك) أي وصف ذلك هذا التقدير باعتبار المعطوف عليه الذي هو قوله فيما يحرم من البيع لا باعتبار المعطوف فتدبر قوله : (قبل أن يستوفيه أي يجوز لمن اقترض طعاماً من شخص لم يشتره أو اشتراه و قبضه أن يبيعه قبل قبضه من مقرضه، ولو اقترضه على الكيل وكما يجوز للمقترض بيعه قبل قبضه يجوز له دفعه وفاء عن قرض في ذمته وقيدنا بكون القرض من غير مشتر لم يقبضه ولم يقبضه ثم أقرضه لغيره فإنه لا يجوز لذلك المقترض بيعه قبل
طعاماً
،
احترازاً عمن اشترى قبضه، ويجري هذا القيد في الطعام المتصدق به والموهوب قوله ( من المقرض) متعلق
حاشية العدوي ج ۲ - م١٣
الجزء 2 — ص ١٩٣