حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني - ت شاهين - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٨٩٩

١٤٢ باب في اللعان ويشترط في اللعان بالرؤية أن لا يطأ بعدها ع قوله : رؤية الزنا إلى آخره يريد غير ذات الحمل، واختلف إذا ادعى ذلك في ذات الحمل قلت الذي مشى عليه في المختصر لعانها (وَاخْتُلِفَ فِى اللَّعَان في الْقَذَف) من غير دعوى رؤية الوطء ولا نفي حمل على قولين مشهورين أحدهما أنه يلاعن والآخر أنه يحد ولا يلاعن ويتعلق باللعان أربعة أحكام : أحدها أشار إليه بقوله : (وَإِذَا افْتَرَقَا باللعَان لَمْ يَتَنَاكَحَا أَبَداً) والثلاثة الباقية سقوط الحد ونفي النسب وقطع النكاح، وتقع الفرقة بينهما بتمام لعانهما ولا يحتاج إلى حكم حاكم، وهي فسخ لا طلاق على المشهور (و) صفة اللعان أنه (يَبْدَأُ الزَّوْجُ) وجوباً وقيل استحباباً وفائدة الخلاف إذا بدأت الزوجة هل تعيد اللعان وهو قول أشهب وهو المذهب، أو لا تعيد وهو لابن القاسم وإذا ابتدأ الزوج فَيَلْتَعنُ أَرْبَعُ شَهَادَات بالله) فإن كان اللعان لنفي حمل يقول : أشهد بالله ما هذا الحمل مني أربع مرات قاله ابن المواز، واقتصر عليه صاحب المختصر والذي في المدونة وهو المشهور، يقول: التأخير وألحق به الولد وبقيت زوجته مسلمة أو كتابية، وحد للمسلمة وليس من العذر تأخيره لاحتمال كونه ريحاً فينفش خلافاً لابن القصار، وكذا الوطء يمنع اللعان لنفي الحمل. قوله : ويشترط في اللعان بالرؤية أن لا يطأ بعدها وأما التأخير فلا يمنع اللعان لرؤية الزنا وشرط اللعان لرؤية الزنا أن ترفعه للحاكم قوله : (قلت الذي مشى عليه في المختصر) أي من حيث أنه لم يقيد بغير الحامل قوله : ( واختلف في اللعان الخ) أي بأن قال لها يا زانية أو أنت زنيت، ولم يقيد ذلك برؤية أو بنفي حمل، فقال ابن القاسم يلاعن والأكثر يحد قاله عج، ومراده القذف الذي لم يستند فيه لتيقن رؤية ولا يستند فيه لنفي الحمل والولد فإن تيقن ما ذكر لاعن فيه، لأنه يعتبر في اللعان التيقن ولو بغير الرؤية البصرية .اهـ. قوله : (أحدها الخ) وهو تأبيد التحريم قوله : (سقوط الحد) أي عن الزوج في الزوجة الحرة المسلمة أي أو الأب في الزوجة الأمة أو الذمية هذا بالنسبة للعان الزوج، وأما لعان المرأة فيترتب عليه سقوط الحد عنها إن كانت مسلمة ولو أمة وسقوط الأدب إن كانت ذمية قوله : ( ونفي النسب هذا مما يترتب على لعانه أي قطع نسبه من حمل ظاهر أو سيظهر ، وقوله وقطع النكاح هذا مما يترب على لعانها، والأول وهو تأبيد الحرمة مما يترتب على لعانها، والحاصل أن ثمرة اللعان في الحقيقة ستة أشياء فثلاثة مترتبة على لعان الزوج أولها رفع الحد أو الأدب على ما قررنا ثانيها إيجاب الحد على المرأة المسلمة ولو أمة والأدب على الذمية إن لم تلاعن ثالثها قطع نسبه وثلاثة مترتبة على لعان الزوجة رفع الحد وفسخ نكاحها اللازم وتأبيد حرمتها، وقوله وقطع النكاح هو الرابع وهو في المعنى يؤخذ من المصنف أيضاً لقوله وإذا افترقا باللعان أي بسببه قوله : (وتقع الفرقة بينهما بتمام لعانهما) فالفرقة لا تحصل كالحرمة إلا بتمام لعان الزوجة وهو المشهور ، وقيل : إن الفرقة تحصل بمجرد لعان الزوج قوله : (والذي في المدونة جعل الشيخ كلام المختصر أنسب من كلام المدونة لأنه لا เ
الجزء 2 — ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.