حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني - ت شاهين - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٨٩٢

باب في الظهار ۱۳۵ باب في الظهار ثم انتقل يتكلم على الظهار (وَمَن تَظَاهَرَ) من المسلمين المكلفين حراً كان أو عبداً منَ امْرَأَته أو أمته وهو أن يشبهها بمحرمة عليه تحريماً مؤبداً بنسب أو رضاع ، البلدان لم يكن بها حاكم قاله في الشامل قال بعضهم والظاهر أن القولين المتقدمين يجريان أيضاً هنا فيقال : هل يطلق الحاكم أو يأمرها به ثم يحكم، وإن لم يمتنع ، وقال : أنا أفيء ولم يفعل فإن الحاكم يختبره المرة بعد المرة إلى ثلاث مرار ويكون ذلك قريباً بعضه من بعض، فإن لم يفعل طلق عليه وطلاق المولى رجعي وهو واحدة فلو طلق السلطان ثلاثاً خطأ أو جهلاً سقط الزائد. باب الظهار قوله: (ومن ظاهر من المسلمين المسلم يشمل الزوج والسيد فلا يلزم الكافر ظهار ولو رفع أمره إلينا، بخلاف إيلائه فإننا نحكم بينهم عند الرفع لأن الحق لها في الإيلاء فربما تسقطه عند الترافع فيسقط والظهار حق الله فلا يسقط بدون كفارته . ، تنبيه حكم الظهار الحرمة لأنه كبيرة قوله : (المكلفين يشمل السكران وتذكير الوصف يقتضي أن الظهار لا يقع من المرأة واحترز به من غيره ولو مراهقاً، فإنه لا يلزمه ظهار ولا بد من الطوع فلا يلزم ظهار المكره ويشمل السفيه ولوليه التكفير عنه بالعتق إن كان موسراً، فإن لم يعتق عنه لإجحافه بماله أو لأنه لا يأمن عود الظهار أو لمصلحة يراها لم يجزه الصوم، وللزوجة الطلاق من غير ضرب الأجل وإن لم يكن له مال صام من غير منع لوليه، فإن أبى فهو مضارر وفي صحة الظهار من عاجز عن الوطء قادر على مقدماته كمجبوب وخصي وشيخ ،فان وعدم صحته قولان والأول أقوى قوله : (من امرأته) ولو حائضاً أو نفساء أو محرمة ما لم يقيد بمدة الحيض أو النفاس أو الإحرام، فلا يلزم الظهار ورجعيته والأمة ولو مدبرة لأنه يحل له ،وطؤها، ولا يصح من المعتق بعضها ولا من المعتقة لأجل ولا من الأمة المشتركة إذ لا يحل له وطؤهن وقوله تعالى : والذين يظاهرون من نسائهم [المجادلة : ۲] لا مفهوم له فالظهار يكون من الأمة أيضاً قوله: (وهو أن يشبهها) الحاصل أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام صريح وكناية ظاهرة وكناية خفية، فالصريح ما فيه ظهر مؤبدة التحريم بنسب أو رضاع أو صهر أو لعان أو وطء منكوحة في عدة أو بكونها دابة، فإذا قال لمن يحل له وطؤها أنت علي كظهر الدابة كان مظاهراً كما قاله الدميري، والظاهرة ما سقط فيه أحد اللفظين الظهر أو مؤبدة التحريم نحو أنت علي كيد أمي أو فرجها أو كظهر أبي أو ابني أو غلامي أو فلان الأجنبي، والخفية كاسقني فالصريح لا ينصرف لغيره ولو أراده فإذا قال لها : أنت علي كظهر أمي وأراد به الطلاق وجاء مستفتياً فإن لا ينصرف إليه ويلزم الظهار، وأما في القضاء فقيل : يؤاخذ بالطلاق لنيته ولا ينوي فيما دون
الجزء 2 — ص ١٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.