حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني - ت شاهين - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٨٦٢

باب في النكاح قبل مضي العدة ثم انتقل يتكلم على الرجعة فقال: (وَلَهُ الرَّجْعَةُ فِي الَّتِي تَحِيضُ مَا لَمْ تَدْخُلُ في الحَيْضَة الثالثة في حق الحُرَّة أَوْ) في الحيضة (الثانية في) حق (الأمة) لأن أسباب الزوجية باقية بينهما ما عدا الوطء والرجعة تكون بالنية مع القول كراجعتها وأمسكتها أو ما يقوم مقام القول العدة أو الثلاث كان الأول سنياً والثاني بدعة، بل متى نوى عند الطلاق الأول أن يتبعها بأخرى كان الأول بدعياً وإن لم يتبعها . تتمة الطلاق تعتريه الأحكام الخمسة الإباحة والندب والكراهة والحرمة والوجوب، أما الوجوب بأن يلزم على عدمه الإضرار بالمرأة كأن لا يجد ما ينفقه عليها أو يعجز عن الوطء مع عدم رضاها بذلك وأما الندب بأن تكون زانية أو تاركة الصلاة ولا تنزجر عن ذلك، إلا أن يكون قلبه متعلقاً بحبها فله مسكها وعلم بقية الأقسام مما تقدم. قوله : (وله الرجعة) الرجعة تعتريها أحكام خمسة كما تعتري النكاح وأمثلتها (1) تعرف من أمثلة أحكام الطلاق، ولما كان حكمها الأصلي الجواز عبر بقوله وله الرجعة ولو كان الزوج محرماً أو مريضاً أو مفلساً أو سفيهاً أو عبداً لم يأذن له سيده، لقول أهل المذهب خمسة تجوز رجعتهم ولا يجوز نكاحهم قوله : (في) التي تحيض) أي وطلقت دون الثلاث في غير زمن حيض وأما التي طلقت في زمن الحيض فيراجعها ما لم تدخل في الرابعة إن كانت حرة، أو الثالثة إن كانت أمة فإن دخلت الحرة في الرابعة والأمة في الثالثة حلت للأزواج، لكن ينبغي لها أن لا تعجل الزواج بمجرد رؤية الدم لاحتمال انقطاعه قبل حصول ما بعد حيضة في باب العدة وهو يوم أو بعضه. قوله : (في حق الحرة) ولو كان زوجها عبداً وقوله في حق الأمة ولو كان زوجها حراً لأن العبرة بالزوجة، فإن دخلت الحرة في الثالثة والأمة في الثانية لم تصح رجعتها، فإن قلت ظاهر كلامه انقضاء عدتها بمجرد رؤية الدم وهو يخالف ما قالوه في أقل الحيض بالنسبة للعدة هل هو يوم أو بعضه فالجواب إذا رأت دم الحيض الأصل استمراره وانقطاعه قبل يوم أو بعضه أي بعض له بال وهو ما زاد على ساعة نادر، كما يفيده ابن عبد السلام فإن فرض انقطاعه قبل يوم أو بعضه لم تنقض عدتها واعلم أن الرجعة لا تصح إلا بشروط أحدها أن يكون الطلاق من نكاح صحيح فلا تصح في نكاح فاسد لا يثبت بالدخول، ثانيها أن يطأها وطناً صحيحاً فلا تصح في نكاح صحيح لم يطأ فيه أو وطىء فيه وطأ حراماً في حيض أو إحرام أو صيام لأنه كلا وطء إذ المعدوم شرعاً كالمعدوم حساً قوله : (كراجعتها وأمسكتها كذا في النسخ راجعتها الخ ولا يؤخذ على إطلاقه، فالصواب أن يقول إن راجعتها صريحة وكذا ارتجعتها فلا تفتقر للنية، وكذا رجعتها (۱) قوله: تعرف من أمثلة أحكام الطلاق كتب عليه الشيخ خضاري رحمه الله بخطه لعله النكاح اهـ.
الجزء 2 — ص ١٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.