٤٥
باب في الايمان والنذور وَأَهْدى وقالَ عَطَاءُ ابن أبي رياح لا يَرْجِعُ) مرة (ثَانِيَةً وإِنْ قَدَرَ) على المشي ثانياً (ويُجزتُهُ الهَدْي هذا كله إذا كان غير صرورة وأما إذا كانَ صَرُورَة) بالصاد المهملة وهو من لم يحج قط إذا حلف بالمشي الى مكة وحنث أو نذر (جَعَلَ ذلكَ) المشي (في عُمْرَة) وجوباً على ما في المختصر إذا لم تكن له نية أما إذا كان له نية مشى فيما نوى فإِذَا طَافَ وَسَعَى وَقَصَّرَ أَحْرَمَ من الحل استحباباً فإن لم يحرم منه أحرم (منْ مَكَّةَ) ويستحب أن يحرم من المسجد أو بابه (بفَريضَة) وهي حجة الإسلام (وَكانَ مُتَمتَعاً) إذا صادفت عمرته أو بعضها أشهر الحج والحلاقُ في غَيْر هَذَا) التمتع (أَفْضَلُ) من التقصير
فركب فيه كثيراً فإنه يلزمه الرجوع ثانياً في الزمن القابل فيمشي أماكن ركوبه ويجوز له أن يحرم بغير ما أحرم به أولاً الثاني محل وجوب الرجوع أيضاً على من ركب كثيراً أو ما في حكمه حيث ظن حين خروجه القدرة على مشي الجميع ولو في عامين فخالف ظنه كما قررنا به كلامه أولاً، أما إن لم يظن القدرة حين خروجه مع علمه أو ظنه القدرة حين يمينه على مشي الجميع في عام واحد بأن توهم أو شك أو علم العجز لضعف أو كبر، فإنه يخرج أول عام يمشي مقدوره ولو نصف میل وركب معجوزه وأهدى من غير رجوع، وقلنا ظن القدرة حين يمينه احترازاً ممن ظن العجز حين يمينه أو نوى أن لا يمشي إلا ما يطيقه ولو شاباً فإنه يخرج أول عام ويمشي مقدوره ويركب معجوزه ولا رجوع عليه ولا هدي.
قوله: (وقال عطاء الخ هذا خلاف المذهب وهو مجتهد قوله : (هذا كله إذا كان غير ضرورة لا حاجة لقوله كله فالأحسن أن يقول وما ذكر من التخيير المتقدم إذا كان غير صرورة قوله : على ما في المختصر) أي أن الذي مشى عليه صاحب المختصر أنه يجعله في عمرة وجوباً وقال عبد الوهاب يجعله فيها استحباباً لا وجوباً كذا في التحقيق، ولو أحرم حين أتى الميقات بحجة الإسلام أجزأه ثم يأتي عن نذره بعمرة أو حجة ويمشي من حيث أحرم أولاً ولو أحرم ولم ينو فرضاً ولا نذراً انصرف للفرض، وإن حج ناوياً فرضه ونذره مفرداً أو قارنا أجزاً عن النذر ولا يجزىء عن الفرض، وهل إجزاؤه عن نذره فقط مقيد بأن لم ينذر أو يعين في يمينه حجاً بأن نذر عمرة أو مشياً مطلقاً أو حلف به كذلك وجعله في حج وأما إن نذر الحج ماشياً أو عينه في يمينه ونوى حجه نذره وفرضه فلا يجزىء عن واحد منهما، وهو قول ابن المواز أو إجزاؤه عن نذره فقط غير مقيد بل هو مطلق تأويلان قوله : (أحرم من الحل (استحباباً أي من ميقاته لقول خليل كخروج ذي النفس لميقاته قوله : أن يحرم من المسجد أي من جوفه على مذهب المدونه وقوله أو بابه أي على قول ابن حبيب قوله : بفريضة) وهي الخ) أي أحرم بفريضة في عامه على الفور ولا يؤخره للعام القابل بهرام فقد علمت أن هذا مبني على الراجح أن الحج واجب على الفور، وأما إذا قلنا أنه على التراخي فله أن يدخل بحج ثم يحج بعد ذلك حجة الإسلام .اهـ. المراد منه قوله : والحلاق في غير هذا التمتع) أي وغير التمتع
الجزء 2 — ص ٤٥