٦٩١
باب في الحج فحرام علي ما في المختصر، وإن فعل شيئاً من هذا وكان معه إنزال أفسد وإن لم يكن معه إنزال فليهد بدنة . (و) كذلك يجتنب المحرم في حجته وعمرته (الطيب) مذكراً كان أو مؤنثاً، أما الأول كالورد والياسمين فلا فدية فيه ويكره والحناء منه لكن أسقط في المدونة الفدية في الرقعة الصغيرة منه دون الكبيرة وأما الثاني وهو ماله جرم يعلق بالجسد والثوب كالمسك والعنبر
،
أفعال الحج شيئاً كطواف القدوم والسعي أولا، ومثله ما إذا وقع ليلة النحر، وقوله : قبل الرمي أي قبل رمي جمرة العقبة أي وقبل طواف الإفاضة، فالأولى للشارح أن يأتي بدل قوله والتقصير والإفاضة أي قبل الرمي وقبل الإفاضة، وأما لو وقع بعد رمي جمرة العقبة ولو قبل طواف الإفاضة أو بعد الإفاضة، ولو قبل الرمي للعقبة أو بعدهما يوم النحر أو قبلهما بعد يوم النحر للإفساد، وإنما عليه هدي ويلزمه أيضاً عمرة إن وقع قبل ركعتي الطواف يأتي بها بعد أيام منى فيأتي بطواف وسعي لا إثم فيهما، وأما العمرة فإن حصل المفسد قبل تمام سعيها ولو بشوط فسدت ويجب قضاؤها بعد إتمامها وعليه هدي، وأما لو وقع بعد تمام السعي وقبل حلاقها فلا شيء عليه إلا الهدي قوله: (فحرام علي ما في المختصر) وهو المعتمد وإنما عبر بذلك إشارة إلى خلاف في المسألة، وأن الحرمة ليس متفقاً عليها . أي إذ قيل بالكراهة وهو الذي مشى عليه في الجواهر . قوله: (وإن فعل شيئاً من هذا أي من القبلة والمباشرة وإن لم يستدم وأما الفكر والنظر فلا يحصل إفساد بخروج المني بسببهما إلا إذا كان كل منهما للذة وإدامة كل منهما وخروج المني عنه، وأما خروجه بمجرد الفكر والنظر فإنما فيه الهدي فقط فمراد الشارح بالإنزال إنزال المني، وأما إنزال المذي فموجب للهدي مطلقاً سواء خرج ابتداء أو بعد مداومة النظر أو الفكر أو القبلة أو المباشرة أم لا . قوله : (وإن لم يكن معه إنزال الخ) أي فمن قبل على فم فيلزمه الهدي ومحل الهدي في القبلة إذا كان لغير وداع أو رحمة وإلا فلا شيء فيها إن لم يخرج معها مني أو مذي وإلا جرى كل على حكمه والملامسة ومنها المقبلة على غير الفم ففيها الهدي، وإن لم يخرج منها مذي أو مني بشرط الكثرة، وأما إن لم تكثر فلا شيء فيها ولو قصد اللذة أو وجدها، ولو خرج المني بلا لذة أو لذة غير معتادة فلا شيء فيه. قوله: (مذكراً كان أو مؤنثاً الخ الطيب المذكر ما ظهر لونه وخفي ريحه كالورد ومؤنثه عكسه كالمسك فالنهي في المذكر نهي كراهة متعلق بشمه دون مسه واستصحابه ومكثه بمكان هو به بدون فأقسامه أربعة لا نهي في ثلاثة والنهي نهي كراهة في واحد وهو شمه فقول الشارح ويكره، أي شمه وأما المؤنث فيكره شمه بالأولى من المذكر وكذا استصحابه ومكث بمكان هو به بدون شم ويحرم مسه وفيه الفدية، إذا لم يذهب ريحه، وأما لو ذهب ريحه فلا فدية أي مع وجود الحرمة قوله : (والحناء منه أي من المذكر قوله : (أسقط في المدونة الفدية في الرقعة الصغيرة منه وهي ما دون الدرهم وقوله دون الكبيرة وهي قدر الدرهم والمراد
شم
الجزء 1 — ص ٦٩١