حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني - ت شاهين - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٦٥٦

باب في الحج ومثله الشيخ الكبير فإن حصل لهما مشقة غير معتادة سقط عنهما. ورابعها أشار إليه بقوله : (مَعَ صَحَّة الْبَدَنَ) فالمريض لا يجب عليه وإن كان يجد ما يركب، ثم اعلم أن للحج فرائض وسنناً وفضائل وقد بين الشيخ بعضها في باب جمل ولم يبينها هنا، وإنما ذكر صفة الحج على الترتيب الواقع المشتملة عليها ونحن ننبه عليها إن شاء الله تعالى فنقول : من الفرائض الإحرام وسيأتي بيان حقيقته وله ميقاتان زماني ومكاني، والأول لم يذكره الشيخ وهو شوال وذو القعدة وذو الحجة بتمامه على المشهور، وإن أحرم قبل شوال كره وانعقد إحرامه على المشهور، والثاني : شرع في بيانه فقال : (وَإِنَّمَا يُؤْمَرُ أَنْ يُحْرمَ من الميقات فإن أحرم قبله ،كره والمستحب أن يحرم من أوله وهو يتنوع باختلاف حال المحرم فإنه إما أن يكون مكياً أو آفاقياً والمكي لم يذكره الشيخ وهو المقيم بها سواء كان من أهلها أولا فميقاته للحج مكة، هو . قوله: (ومثله الشيخ الكبير ) أي مثل الأعمى أي الشيخ الكبير الذي لا يهتدي إلا بقائد مثل الأعمى فيما ذكر قوله : ( فإن حصل لهما مشقة غير معتادة هي معنى الفادحة . قوله : (مع صحة البدن) قال تت : قيل داخل في قوله والقوة على الوصول. وقال بعضهم : هو شرط رابع فالمريض لا يجب عليه الحج ولو وجد ما يركب به انتهى. وكلام شارحنا منزل على القول الثاني في كلام تت قوله : (ثم اعلم أن للحج فرائض) أراد بها ما يشمل الواجب لما تقدم قوله : فنقول من الفرائض (الإحرام فرائضه التي لا تنجبر بالدم أربعة إحرام ووقوف بعرفة وطواف الإفاضة وسعي بين الصفا والمروة قوله : (وذو الحجة بتمامه على المشهور وقيل : العشر الأول منه، وفائدة الخلاف تظهر في تأخير طواف الإفاضة فعلى المشهور لا يلزمه دم إلا بتأخيره للمحرم، وعلى مقابله إذا أخره إلى حادي عشره إذا تقرر ذلك تعلم أن هذا الزمن المحدد بما ذكر وقت للحج تحللاً وإحراماً لا إحراماً فقط كما هو ظاهر لفظه قوله : (كره) وانعقد إحرامه على المشهور وحكى اللخمي قولاً إنه لا ينعقد، ولم يعزه بناء على أنه أولى أو واجب قوله : (فإن أحرم قبله كره أي ويصح . قوله: (والمستحب أن يحرم من أوله أي أنه يندب لمريد الإحرام من أي ميقات أن يحرم من أوله ولا يؤخره لآخره لأن المبادرة للطاعة أولى لكن يستثنى ذو الخليفة فإن الأفضل الإحرام من مسجدها أو فنائه لا من أوله بخلاف غيره اهـ. قوله: (سواء كان من أهلها أولا إلا أن غير أهلها الذين هم أهل الآفاق يستحب لهم أن يخرجوا إلى ميقاتهم ليحرموا منه حيث كانوا في سعة من الوقت وحاصل فقه المسألة أن من كان مقيماً بمكة من أهلها أو آفاقياً مقيماً بها ليس عليه سعة من الوقت أو كان منزله بالحرم كأهل منى ومزدلفة أو كان مقيماً بتلك البلاد من أهل الآفاق فإنه يندب لهم أن يحرموا من مكة، وإن تركوها وأحرموا من الحرم أو الحل فخلاف الأولى ولا إثم فلا يجب الإحرام من مكة .
الجزء 1 — ص ٦٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.