٦٢٢
6
باب في زكاة العين
على ما في المدونة ،والموطأ وظاهره أيضاً أنه لمن وجده مطلقاً وقرره ع بذلك وليس كذلك بل فيه تفصيل، وهو إن وجده في الفيافي من بلاد الإسلام فهو لواجده، وإن وجده في ملك أحد فهو له اتفاقاً .
تنبيهات : الأول : يعطى الخمس للإمام العدل يصرفه في محله فإن كان غير عدل تصدق واجده به الثاني : ما ظهر أنه من دفن المسلمين أو من دفن أهل الذمة لعلامة فهو لقطة يعرف كل سنة تعريف اللقطة، وما لم تظهر عليه أمارة الإسلام
:
بنفسه وعبيده، فإن قلت النقل يفيد أن ما طلب بنفقة ولو قلت فيه الزكاة والشارح اعتبر الكثرة قلت : أجيب بأن شأن النفقة التي تصرف في تحصيل الركاز أن تكون كثيرة . قوله : على ما في المدونة والموطأ) إنما عبر بذلك لأنه نقل عن مالك أن فيه الخمس مطلقاً قوله : (وهو إن وجده في (الفيافي أي موات أرض الإسلام، واعلم أن الأولى إسقاط قوله من بلاد الإسلام. قال الشيخ أبو الحسن . شارح المدونة الركاز على أربعة أوجه ما وجد منه بأرض العرب وفيافي الأرض فهو لمن وجده وفيه الخمس، وما وجد بأرض الصلح فهو للذين صالحوا على أرضهم ولا يخمس، وما وجد بأرض الحرب فهو لجميع. الجيش وفيه الخمس، وما وجد بأرض العنوة فهو لجميع من افتتحها زاد الباجي وجهاً خامساً وهو إذا كان بأرض مجهولة قال هو لمن وجده وعليه فيه الخمس .اهـ. فقوله : وإن وجده في ملك أحد فهو له أي ولو جيشاً فإن لم يوجد مالك الأرض سواء كان جيشاً أو معيناً فإنه يكون لوارثه، فإن لم يوجد فهو مال جهلت أربابه فموضعه بيت المال وقول الشيخ أبي الحسن وما وجد بأرض الصلح الخ أي سواء كانوا هم الذين دفنوه أو دفنه غيرهم، فإن المصالحين في داره فهو له بمفرده فإن لم يكن رب الدار منهم فهو لهم لا له قوله : (يصرفه في محله المراد يضعه في بيت مال المسلمين يصرفه الإمام في مصارفه باجتهاده فيبدأ من ذلك بآل النبي على جهة الاستحباب ، ثم يصرفه للمصالح العائد نفعها على المسلمين كبناء المساجد والقناطر والغزو وعمارة الثغور وأرزاق القضاة وقضاة الديون وتزويج الأعزب ونحو ذلك قوله : ( تصدق واجده به قضية كون مصرفه ما تقدم أن واجده يصرفه في مصرفه بحسب الإمكان لا خصوص التصدق فقط كما هو ظاهر عبارته فتدبر قوله : (ما ظهر
وجده
أحد
أنه من دفن الخ) لو قال ما تبين أنه مال مسلم أو ذمي لعلامة لكان أحسن ليشمل المدفون وغيره. قوله: (يعرف) سنة) أي كل واحد من دفن المسلمين ودفن أهل الذمة هذه خلاف الراجح، والراجح أن ما فوقه التافه ودون الكثير كالدلو والدريهمات والدينار يعرف أياماً هي مظنة طلبها ولا يعرف سنة وأما التافه وهو ما دون الدرهم الشرعي لا يعرف أصلاً فالأقسام ثلاثة، والظاهر أن محل التعريف ما لم يتقادم الزمن بحيث يغلب على الظن أن
الجزء 1 — ص ٦٢٢