۰۷۱
باب في الصيام من الناسي والجاهل، وقيدنا الأكل والشرب بفم احترازاً عن الواصل إلى الحلق أو المعدة من غير الفم وأشار بقوله : (مَعَ الْقَضَاء) إلى أن القضاء لازم للكفارة ففي كل موضع تلزم فيه الكفارة يلزم فيه القضاء .
:تنبيه :ق أوجب الكفارة على المعتمد وسكت عن الجاهل، والمشهور أنه كالعامد وقال :ج: لا خلاف أن من أفطر متعمداً أنه يؤدب إذا لم يأت تائباً، وأما إن جاء تائباً فالمختار العفو، ولما تقدم له ذكر الكفارة استشعر سؤال سائل قال له وما هي فقال : (والْكَفَّارَةُ فِى ذَلكَ) أي في الأكل والشرب والجماع عمداً في شهر رمضان، وكذا في جميع ما يوجب الكفارة فيه على وجه الانتهاك أو التأويل البعيد
يوم
الشك
بعد فطرها الحيض في ذلك اليوم فإنها تكفر، والانتهاك يتضمن كونه مختاراً عالماً بحرمة الموجب الذي فعله ولا يشترط أن يعلم وجوب الكفارة فيخرج من فعل شيئاً من موجبات الكفارة ناسياً أو مكرهاً أو غلبة إلا من استاك بجوزاء نهاراً عمداً وابتلعها غلبة، وأولى عمداً فعليه الكفارة بخلاف ما لو ابتلعها نسياناً ،فلا، وكذا تجب الكفارة إذا تعمد استياكه بها ليلاً وابتلعها نهاراً عمداً فقط لا غلبة أو نسياناً فيقضي فقط . قوله: (من الناسي والجاهل) أي ناسي الحرمة وجاهلها وهو من لم يستند لشيء كحديث عهد بالإسلام يظن أن الصوم لا يحرم الجماع مثلاً وجامع فلا كفارة عليه كما إذا جهل رمضان وكما إذا أفطر قبل ثبوت الصوم قوله : (احترازاً عن الواصل الخ) أي فلا كفارة وعليه القضاء فقط، وإذا أكل بعد ذلك متأولاً إباحة ذلك فالظاهر لا كفارة عليه وإنما أطلق المصنف اعتماداً على المتعارف من أن الأكل والشرب إنما يكونان بالفم. وقول الشارح : احترازاً عن الواصل إلى الحلق يقتضي أنه لو وصل شيء إلى الحلق من الفم ورده أنه تجب الكفارة وليس كذلك إنما تجب الكفارة بما وصل الجوف من الفم، وأما ما وصل من المائعات إلى الحلق ورده فلا يجب إلا القضاء فقط وقلنا من المائعات احترازاً مما إذا وصل نحو درهم للحلق ورده فلا قضاء عليه قوله : ففي كل موضع الخ هذا إذا كانت الكفارة عنه، وأما لو كفر عن غيره كما لو أكره زوجته أو غيرها على الجماع لم يلزمه القضاء وإنما القضاء عليها فقط قوله : ( والمشهور أنه كالعامد أي فيكون قوله فيما تقدم واحترز بالمعتمد من الناسي والجاهل خلاف المشهور، والحاصل أن الجاهل فيه قولان شهر الأقفهسي أنه كالعامد والذي درج عليه صاحب المختصر أنه ليس كالعامد وهذا صريح تت: والمعتمد ما عليه صاحب المختصر من أنه لا كفارة عليه قوله : أنه يؤدب أي بما يراه الإمام من ضرب أو سجن أو بهما ولو كان نظره بما يوجب حداً فتحب الكفارة والحد والأدب فإذا كان الحد رجماً قدم الأدب عليه فيما يظهر كما ذكره بعضهم، فإن جاء تائباً سقط الأدب فقط . قوله : وكذا في جميع ما يوجب) لا يخفى أن جميع يقتضي متعدداً مع أن الباقي بعد الثلاثة
.
حاشية العدوي ج ۱ - م٣٧
الجزء 1 — ص ٥٧١