٥١٦
قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب .
باب ما يفعل بالمحتضر
ولما أنهى الكلام على ما يتعلق بالمحتضر انتقل يتكلم على ما يتعلق بالميت وبدأ بالغسل فقال : ولَيْسَ في غُسْلِ المَيْت غير شهيد المعركة عند مالك (حَدَّ ولكن) المقصود عنده أنه (يُنقي) اعترض ما ذكره من عدم التحديد بقوله : (ويُغَسلُ وتراً) فإنه تحديد أجيب عنه بأن التحديد هو الذي لا يزاد عليه ولا ينقص منه، والوتر يكون ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً، وكون الغسل وتراً مستحب وحكم الغسل على ما قال الشيخ في باب جمل السنية وشهر وقيل واجب وصحح وهو تعبد لا للنظافة على المشهور ولا يحتاج إلى نية وإنما يحتاج التعبد إلى نية إذا كان مما يفعله الإنسان في نفسه
بتعداد المحاسن قوله : قبل موتها أي قبل حضور موتها ، وقيد به إيذاناً بأن شرط التوبة أن يتوب وهو يؤمل البقاء ويتمكن من العمل ذكره التوربشتي. قوله : (تقام) أي تحشر، ويحتمل أنها تقام حقيقة على تلك الحال بين أهل النار والموقف جزاء على قيامها في النياحة قوله : (سربال من (قطران السربال القميص والقطران دهن يدهن به الجمل الأجرب فيحرق بحدته وحرارته فيشتمل على لذع القطران وحرقته وإسراع النار في الجلد. وقوله : ودرع من جرب أي يصير جلدها أجرب حتى يكون جلدها كقميص على أعضائها والدرع قميص النساء .اهـ. قوله : (غير شهيد المعركة الأولى أن يقول : الذي يطلب تغسيله كما فعل غيره احترازاً عن شهيد المعترك وعن الكافر وعن السقط وعمن وجد دون جله، فلا يغسل واحد منهم بل يحرم تغسيل الكافر وشهيد الحرب ويكره تغسيل السقط ومن وجد دون جله، فمن وجد نصفه ورأسه بل أكثر من نصفه ودون ثلثيه ولو مع الرأس فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه. ويكفي في وجوب الغسل الإسلام الحكمي فيدخل المحكوم بإسلامه تبعاً لإسلام سابيه أو أبيه ، والحاصل أن للغسل شروطاً استقرار الحياة وعدم الشهادة في الحرب ووجود كل الميت أو جله وإسلامه ولو حكماً. قوله: (عند مالك) أي على ما رواه ابن القاسم عنه، ومقابله ما ذهب إليه أصحابه من أن أكثره ثلاث قوله : (أجيب الخ) حاصله أن المثبت غير المنفي، فالمنفي الحد الواجب المقيد بعدد مخصوص، والمثبت ليس فيه تقييد بعدد مخصوص لأن الوتر يشمل الثلاثة والخمسة. قوله : (يكون فهي أفضل من الاثنين أو سبعاً فإن لم يحصل الإنقاء بالسابعة فلا إيتار وإنما يطلب الإنقاء قوله : (وكون الغسل وتراً مستحب) أي ما عدا الواحد فلا ندب فيه فالاثنان أفضل منه . قوله: (وقيل (واجب) أي كفائي وصحح وهو الراجح قوله : (على المشهور) وقيل : للنظافة، وثمرة الخلاف أنه لو مات رجل مسلم وليس معه مسلم ولا امرأة من ذوات محارمه ومعه ذمي فعلى القول بأنه تعبد لا يغسله الذمي لأنه ليس من أهل العبادة، وعلى القول بأنه للنظافة يغسله، والحاصل أن صفة ذلك الغسل كالغسل في الجنابة، الإجزاء
ثلاثاً)
الجزء 1 — ص ٥١٦