حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني - ت شاهين - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٤٥

۳۹ خطبة الكتاب التحضيض على فعل الخير والحث عليه، واصطلاحاً ما رغب فيه الشارع وحده ولم يفعله في جماعة كصلاة الفجر، والضمائر الثلاثة راجعة للسنن، والضمير في قوله : (وَشَيْءٍ مِنَ الآداب ومنها) راجع للجملة، وأراد بالآداب ما ذكر آخر الكتاب من آداب الأكل والشرب ونحو ذلك ، (وَجُمَل من أصول الفِقْه) بالجر معطوف على السنن وبالنصب عطفاً على جملة مختصرة، قيل : أراد بأصول الفقه أمهات المسائل كمسألة بيوع الآجال، فهي الآجال، فهي أصل بالنسبة لما يخرج منها وفرع بالنسبة لما أخذت منه قوله: (التحضيض الخ) فيه نظر لأن التحضيض هو الحث التام على الأمر كما يفيده المصباح، وهو ليس الرغيبة لغة إذ هي لغة ما رغب فيه قوله : ( على فعل المخير) الأولى حذف هذا القيد قال في القاموس والرغيبة الأمر المرغب فيه والعطاء الكثير اهـ . قوله : (وحده) خرج الركوع قبل الظهر وبعده مثلاً فإن الشارع رغب فيه ولم يحده قوله : (كصلاة الفجر) الكاف استقصائية لأنه ليس عندنا إلا رغيبة واحدة فإذن يكون قول المصنف ورغائبها مراداً منه الجنس المتحقق في فرد قوله : (والضمائر الثلاثة) أي التي في مؤكدها ونوافلها ورغائبها قوله : (راجع) للجملة) غير ظاهر إذ هو بصدد ما يكون منه الجملة، فالمناسب أن يكون الضمير عائداً على ما ذكر من الواجب والسنن لا بمعنى الواجب المتقدم المضاف لما بعده ولا بمعنى السنن المبينة بقوله : من مؤكدها الخ بل بمعنى واجب وسنة غير ما تقدم كانت تلك السنن بالمعنى المصطلح عليه وهو ما قابل المستحب أولاً وهو المستحب لأن ما سيأتي في الآداب بعضه واجب کرد السلام وبعضه سنة وبعضه مندوب، وخلاصة المعنى أكتب لك جملة مختصرة من أربعة أمور من واجب أمور الديانة ومما يتصل به ومن السنن ومن شيء من الآداب ومن شيء في أصول الفقه، واتضح من ذلك أن قوله : وشيء وما بعده معطوف على قوله من واجب وأما قول الشارح: معطوف على السنن فليس بظاهر لأن عطفه عليه يقتضي أنه من جملة ما يتصل بالواجب، وليس كذلك فتدبر المقام . قوله : (بالنصب الخ) فيه شيء يلزم عليه خروجها عن الجملة مع أنها منها، ويجاب بأنه من عطف الجزء على الكل . قوله : (قيل الخ) أتى بصيغة التضعيف لما قاله الطيالسي نقلاً عن المصنف من أن المراد بالأصول الأحاديث الملخصة الأسانيد أي المحذوفة الأسانيد، وبالفنون الآراء المنسوبة إلى العلماء : قال أبو عمران : وهذا شاهد على خطأ من فسر أصول الفقه بأمهات المسائل ..اهـ. قوله : (أمهات المسائل) أي المسائل الكلية التي تحت كل مسألة منها جملة مسائل فقول الشارح كمسألة تمثيل لمفرد المسائل الكلية ودخل تحت الكاف مسألة المكاتب والمدبر ونحوهما قوله فهي أصل بالنسبة لما يخرج منها أي لأنها البيع المتكرر على الوجه المخصوص إن أدى إلى محرم حرم وإلا فلا وهذه كلية يخرج منها فروع كثيرة قوله : وفرع بالنسبة لما أخذت منه وهو الكتاب والسنة كما أفصح به بعضهم، ويرد أنه لا حاجة لذلك في المقام ويجاب بأن هذا جواب ما يقال: إن 6 لأنه
الجزء 1 — ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.