حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني - ت شاهين - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٤٤٣

باب جامع ٤٣٧ ولو كان عمداً في أحد الأقوال الأربعة إلا أن قول الشيخ وإن ذكر إنما يتناول الناسي، فيحتمل أن يكون مقصوداً، ويحتمل أن يكون طردياً، والفرق بين الوضوء والغسل وبين الصلاة احتمال وجوب سننها لقوله عليه الصلاة والسلام: «صلوا كما رأيتموني أصلي» وضعف ذلك في الوضوء لقوله: توضأ كما أمرك الله . ابن الحاجب : ويستحب للمعتمد أن يعيد الصلاة في الوقت. ابن عرفة ولا يعيد الناسي اتفاقاً وقد علم من هذا حكم السابع والثامن (ومن صلى عَلَى مَوْضِعَ طَاهر منْ حَصير) أو غيره (وبمَوْضِعَ آخَرَ مِنْهُ) ويروى منها (نَجَاسَةٌ) سواء كانت رطبة أو يابسة تحركت بحركته أولاً (فَلا شَيْء عَلَيه) لا بطلان صلاة ولا إعادتها لأنه إنما خوطب بطهارة بقعته ع ظاهر كلامه بعد الوقوع والنزول . ↓ بذلك ابن الجلاب ونصه ومن تركهما أي المضمضة والاستنشاق في وضوئه ثم ذكر ذلك قبل صلاته تمضمض واستنشق ولم يعد وضوءه، وأن تركهما حتى صلى فعلهما لما يستقبل لتقع الصلاة المستقبلة كاملة السنن والفرائض اهـ وكلام عبد الباقي علي خليل غير مستقيم قوله: ( ولو كان عمداً) وأما لو كان نسياناً فلا إعادة اتفاقاً قوله : (في أحد الأقوال الأربعة) وقيل يعيد العامد في الوقت والناسي لا إعادة عليه وقيل : يعيد العامد أبداً خرجه ابن رشد علی سنن الصلاة وهو ضعيف كذا في نسخة اطلعت عليها من ابن ناجي ولم أر فيها القول الرابع. قوله فيحتمل أن يكون مقصوداً) أي فيكون قائلاً بندب الإعادة في الوقت الذي هو الراجح ، وقوله ويحتمل أن يكون طردياً أي لا مفهوم له، فيكون قائلاً بعدم الإعادة رأساً. قوله : والفرق بين الوضوء والغسل وبين (الصلاة) أي حيث جرى الخلاف القوي في سنن الصلاة أنه إذا ترك سنة عمداً من سننها فقيل بالبطلان وقيل بعدمه. قوله : (لقوله توضأ كما أمرك الله أي ولم يأمر إلا بأربعة قوله : (ويستحب للمتعمد الخ) هذا أحد الأقوال وهو المعتمد قوله : (من) (هذا أي من ذكر العامد سواء طال أم لا إلا أنك خبير بأن العامد في حالة القرب إنما يعلم حكمه بطريق المقايسة على الناسي. قوله : (حكم السابع والثامن) وهما ترك العامد طال أم لا والحاصل أن كلا من العامد والناسي يفعلها إذا لم يصل فإذا صلى فالعامد يفعلها ويعيد الصلاة وأما الناسي فإنه يفعلها لما يستقبل. من ، تتمة: ترك الكلام على ما إذا نكس بأن قدم اليدين مثلاً على غسل الوجه، وحاصله أن المنكس يعاد، وحده أن بعد الأمر والبعد مقدر بجفاف الأعضاء المعتدلة في الزمان والمكان المعتدلين فإنه يعيد المنكس وحده مرة استناناً إن نكس سهواً، وإلا أعاد الوضوء والصلاة أبداً أي ندباً في الوقت وغيره كما نقل المواق، وأما مع القرب بأن كان بحضرة الماء ولا فرق بين كونه عمداً أو نسياناً فإنه يعيد المنكس ثلاثاً استناناً تابعه شرعاً لا فعلاً مع مرة مرة ندباً قوله فلا شيء عليه ولو لمستها ثيابه ومن هذا يعلم صحة الصلاة على
الجزء 1 — ص ٤٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.