حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني - ت شاهين - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٤١٣

٤٠٧ باب جامع فإن ذكر وهو جالس أحرم وهو على حالته ولا يطلب بقيام وإن ذكر وهو قائم ففي إحرامه وهو قائم قولان وإن ترك الإحرام ورجع بنية فقط ففي التوضيح عن المصنف لا تبطل صلاته (ثُمَّ) بعد أن يكبر التكبيرة التي أحرم بها (يُصلي مَا بَقِيَ عليه) من صلاته، إذا سلم على يقين أن صلاته تامة، أما إن سلم عالماً بأن صلاته لم تتم أو شك في صلاته فإن صلاته باطلة، وهذا أيضاً إذا كان فذاً أو كان إماماً ووافقه المأمومون على ذلك، وإذا خالفوا فإن أخبره عدلان بأنه نقص من صلاته ركعة مثلاً رجع إلى قولهما إن لم يتيقن خلاف ما أخبراه به ، فإن تيقن خلاف ما أخبراه به فلا يرجع إلى قولهما، صلی بعضهم وهم القدماء من في التكبير، وأما النية فلا بد منها اتفاقاً ولو مع القرب قوله : (فإن ذكر وهو جالس الخ) هذا حيث فارق الصلاة من محل الجلوس، وأما إن فارقها في غير محله كأن انصرف بعدما ثلاثاً من غير المغرب فإنه يرجع للرفع من السجود ويحرم منه ولا يجلس فيما يظهر قياساً على ما سيأتي قريباً قوله : (ولا) يطلب بقيام أي للإحرام بخصوصه، وهذا كالتفسير لقوله وهو على حالته وليس المراد بقوله على حالته أي من عدم استقبال القبلة إذ لا بد من الاستقبال قوله : ففي احرامه وهو قائم قولان) حاصله أن أصحاب مالك ذهب إلى أن يحرم من قيام لأجل الفور وعليه فهل يجلس عقبيه ثم ينهض أولاً؟ قولان وبعضهم وهو ابن شبلون ذهب إلى أنه يجلس لأنه الحالة التي فارق الصلاة عليها، وهذا القول هو المعتمد واستظهر بعض أن حكم الجلوس المذكور الوجوب فلو أحرم من قيام فالظاهر عدم البطلان مراعاة لمن يقول يحرم قائماً ولا يكبر لذلك الجلوس وإنما يجلس بغير تكبير، فإذا جلس كبر للإحرام ثم يقوم بالتكبير الذي يفعله من فارق الصلاة من اثنتين ومحل كونه يجلس للإحرام إذا سلم من اثنتين وأما إن سلم من واحدة أو من ثلاث فإنه يرجع إلى حال رفعه من السجود ويحرم، ولا يجلس إذا لم يكن ذلك موضعاً لجلوسه، ويندب له رفع يديه حين يحرم قوله : ففي التوضيح عن المصنف) أي الذي هو ابن أبي زيد وهو المعتمد ومقابله أنها باطلة ونقله تت عن المصنف قلت ويظهر من ذلك أن حكم التكبير الوجوب قوله : (يصلي ما بقي عليه أي وبطلت الركعة التي نقص منها ركوعاً أو غيره لأن السلام مانع من جبرها قوله: (أو شك) المراد به مطلق التردد أي سواء ظهر الكمال أو النقصان أو لم يظهر شيء وهذا في غير المستنكح، أي وأما المستنكح فلا تبطل صلاته لأنه مأمور بالإتمام قوله : (وهذا أيضاً الخ) أي كما قيدناه بقولنا إذا سلم على يقين فليقيد أيضاً بما إذا كان فذاً أو إماماً . قوله : (ووافقه المأمومون الخ) أي على أنه بقي عليه شيء إلا أن قضية ذلك أن يقول، فإذا خالفوه فأخبروه بالتمام وأنه ليس أَنَّ عليه شيء فقوله وإن خالفوه، فإن أخبره عدلان بأنه نقص لا يناسب وسكت وحكمه أنه إذا أخبره غيره فإنه لا يرجع لأنه يبني على يقين نفسه، أي حال نفسه كما ذكره ابن القاسم . قوله : (إن لم يتيقن الخ) أي بأن تيقن صدقهما أو شك في ذلك، بل يبني على عن الفذ
الجزء 1 — ص ٤٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.