حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني - ت شاهين - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٢٦١

باب صفة الوضوء ٢٥٥ تقديره لأصحاب الأعقاب قالوا وهذا لا يختص بالأعقاب خاصة بل شامل لكل لمعة تبقى في أعضاء الوضوء، وإنما قال النبي الله هذا حين رأى أعقاب الناس تلوح ولم يمسها الماء في الوضوء. (وَعَقبُ الشَّيْء طَرَفُهُ) بفتح الراء (و) هو (آخرُهُ ثُمَّ) بعد أن يفرغ من غسل الرجل اليمنى على الصفة المتقدمة يَفْعَلُ الرِّجْلِ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلكَ) أَي مثل ما فعل في اليمنى سواء ولم يبين منتهى الغسل في الرجلين وهما الكعبان الناتئان في جانبي الساقين والمشهور دخولهما في الغسل وهنا انتهى الكلام على صفة الوضوء، ولما قدم فيها أنه يغسل ما حقه الغسل ثلاثاً وخشي أن يتوهم أن ذلك على جهة الوجوب دفع ذلك التوهم بقوله : (وَلَيْسَ عَلَيْهِ أي المتوضىء (تَحْدِيدُ غَسْل أَعْضَائه) التي حقها الغسل (ثَلاثاً ثَلاثاً بأمر لا يُجزىءُ دُونَهُ وَلَكَنَّهُ) أي التحديد بالثلاث (أكْثَرُ مَا يَفْعَلُ) ولا فضيلة فيما زاد على الثلاث بل حكى ابن بشير الإجماع على منع الرابعة، والأصل في هذا ما روي أن أعرابياً سأل رسول الله عليه وآله وسلم عن الوضوء رحمه الله وجه كائن للأعقاب حالة كونه من النار، أي بعض النار ويراد من النار دار العقاب، وعبر بقيل إشارة إلى عدم الاتفاق عليه وكأنه قال : قال بعضهم فقد قال عياض : ويل كلمة تقال لمن وقع في الهلاك ، وقيل : لمن استحق الهلاك ، وقيل : معناها الهلاك. قوله : (تقديره لأصحاب الأعقاب فإن قلت : إذا كان المعنى على حذف المضاف فما وجه التعبير المصنف بذلك؟ قلت : قال بعضهم : إنما نسب العذاب إليها مع أن العذاب لصاحبها إما لشدته فيها أو لأنها أول معذب ثم إنه لا مانع من تخصيص التعذيب بالأعقاب دون غيرها كما خص التعذيب بغير محل السجود ويجري هذا كله في غيرها كما ذكره عج تعالى قوله : (وإنما قال الخ) جواب على سؤال مقدر تقديره إذا كان هذا لا يختص فما تخصيص المصطفى قوله : (تلوح) قال في المصباح : لاح الشيء يلوح بدا اهـ. أي تظهر بدون ماء عليها قوله : (وهو آخر الخ) قدر هو إشارة إلى أن عطف الآخر على الطرف عطف تفسير، وحينئذ فالعقب والطرف الذي هو الآخر مترادفان وهو ما ذهب إليه الزرقاني وعليه فيطلق العقب على طرف الرجل المتقدم فقول من قال إنه لا يقال على مقدم الرجل عقب غير ظاهر قاله عج. قوله : (وهما الكعبان الخ) التثنية باعتبار الخبر قوله : (والمشهور دخولهما في الغسل ولذلك قال بعضهم : إنما سكت عن ذلك اكتفاء مما تقدم في اليدين لأن الكلام في الخلاف والاستدلال واحد فالمشهور دخولهما في الغسل قوله : بل حكى ابن بشير الإجماع (الخ أقول : لا يسلم له حكاية الإجماع لوجود القول بالكراهة إلا أن يجاب بأنه أراد بالمنع ما يشمل الكراهة فيجري على القولين: وقد أشار لهما صاحب المختصر بقوله : وهل تكره الرابعة أو تمنع خلاف والأولى وهل تكره الزائدة لأن الخلاف جار فيما زاد على أربع أيضاً ولا اعتراض على ابن بشير في اقتصاره على الرابعة لأنه إذا امتنعت الرابعة فما زاد بالطريق الأولى، وهذا الخلاف جار في الوضوء المجدد قبل ،
الجزء 1 — ص ٢٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.