٢٢٦
باب صفة الوضوء
وفي نسخة نقية (أَجْزَاهُ) بهمزة أي كفاه ذلك، أخذ من كلامه أشياء منها أن الاقتصار على الاستجمار يجزىء ولو كان الماء موجوداً وهو كذلك عند الجمهور، ومنها أن غير الحجر لا يقوم مقامه والمشهور أنه يكون بكل جامد طاهر غير مؤذ ليس مطعوماً قلاع للأثر ليس بذي حرمة ولا شرف ومنها أنه لو استجمر بدون الثلاثة لا يجزىء، والمشهور
،
الماء،
(وفي نسخة (الخ وجهها أن لفظ آخر اكتسب التأنيث بإضافته للجماعة والجماعة مؤنثة، وهو جائز في كلام العرب كما قاله ابن عمر قوله : (بهمزة) أي وأما جزىء عنه بلا همزة فمعناه قضي عنه، قال الله تعالى واتقوا يوماً لا تجزي نفس عن نفس شيئاً﴾ [البقرة: ٤٨] قوله : (وهو كذلك بيد الجمهور) أي خلافاً لابن حبيب في أنه لا يجزي إلا مع عدم قوله : (أن غير الحجر لا يقوم مقامه) وهو قول من المذهب، قوله : (بكل جامد) أي لا مبتل لنشره النجاسة وأحرى المائع فإذا استجمر به فلا يجزئه ولا بد من غسل المحل بعد ذلك بالماء، وإن صلى عامداً قبل غسله أعاد أبداً، قوله : (طاهر) احترازاً من النجس والذي قيل في المبتل كما تقدم قريباً يقال في النجس قوله : (غير مؤذ احترازاً عن المحدد فإنه لا يجوز الاستجمار به حيث حصلت له منه أذية شديدة قوله : (ليس مطعوماً) فلا يجوز الاستجمار بالمطعوم، ولو من الأدوية والعقاقير جمع عقار بضم العين وتشديد القاف وغير الخالص من النخالة والملح والورق المنشى، قوله : (قلاع للأثر) احترازاً من الأملس فإنه لا يقلع الأثر بل تبقى معه النجاسة فوجوده كعدمه، قوله: ليس بذي حرمة) أي لا مكتوب ولو بغير أسماء الله لحرمة الحروف إذا كانت مكتوبة بالعربي وإلا فلا حرمة إلا أن تكون من أسماء الله تعالى ولا جدار مسجد أو وقف أو ملك غير وأما جداره فظاهر النقل الكراهة فيه من داخل أو خارج خوفاً من أن يصيبه بلل فيلتصق هو به أو غيره فيصيبه النجاسة، وقيل الكراهة من داخل ويحرم من خارج ويكره الاستجمار بروث وعظم ظاهرين، لأن الأول علف دواب الجن، والثاني طعامهم أي يكسى لحماً أعظم ما كان، ففي الحديث يصير العظم كأوفر ما كان لحماً واستدل بهذا على أن الجن يأكلون حقيقة وهو المرجح عند العلماء ورد به على من يقول أنهم يتغذون بالشم ، ومنهم من قال هما طائفتان طائفة تشم وطائفة تأكل ذكر هذه الأقوال اللقاني، قوله : ( ولا شرف) أي لا ذهب ولا فضة وجوهر ولو اقتصر على قوله ليس بذي حرمة لكفاه وهذا الذي اجتمعت فيه القيود، أعم من أن تكون من نوع الأرض كحجر وكبريت وطين يابس أو من غير نوعها كخشب وقطن ونخالة خالصة من أجزاء الطعام وغير ذلك، والحاصل أنه الاستجمار بواحد من المخرجات إلا الروث والعظم الطاهرين وجدار نفسه فيكره، ومحل النهي حيث اقتصر على الاستجمار به، وأما إن قصد أن يتبعها بالماء فيجوز إلا المحترم من مطعوم وذي شرف من فضة ونحوها، ومكتوب وجدار مسجد ونحوه وروث وعظم طاهرين ومؤذ أذية شديد كنجس كما يفيده عج علي خليل قوله : (بدون الثلاثة لا يجزىء الخ) أي تبعاً لابن شعبان
جماعة
من
يحرم
هذه
الجزء 1 — ص ٢٢٦