باب ما يجب منه الوضوء وما يتصل به
١٩٥
فإنه يحل لسيدها وطؤها في ذلك إلا أن تقول فائدته في الاستبراء أنها حاضت عند البائع ثم طهرت ثم باعها في الطهر فلم يبقَ من طهرها إلا يومان أو ثلاثة ثم أتاها الدم فإنه يقال له هذا الدم من الأول وليس ذلك بطهر ثم انتقل يتكلم على حكم المستحاضة فقال
فهل هو
المراد طهرت بعد يوم أو بعضه على ما تقدم وهو راجع لمسألة المواضعة ومسألة الاستبراء قوله : (فإنه يحل لسيدها وطؤها أي فمقتضى عقب الطهر أنها لا تلفق لأن مقتضى التلفيق عدم الحلية لاحتمال أنه يأتي الحيض قبل تمام الطهر قوله : (فإنه يحل لسيدها) أي المشتري وطؤها أي في الصورتين صورة المواضعة وصورة الاستبراء قوله : (إلا أن تقول الخ) هذا كله كلام ابن ،عمر وتمامه قوله وليس ذلك بطهر قوله : (في الاستبراء) لا يخفى أن هذا الاستبراء يتعلق بالبائع وحده فهو غير المواضعة التي تكون الجارية فيها عند الأمين وغير الاستبراء المشار إليه بقوله : فإذا رأته لأنه استبراء متعلق بالمشتري. قوله : (حاضت عند البائع أي الحيض الواجب عليه عند قصد البيع، أو اتفاقي إذا لم يكن واجباً عليه فيجب الاستبراء قبل البيع إذا كان وطء الجارية على ما بين في شراح خليل قوله : (ثم طهرت) أي قبل تمام عادتها وأما بعد تمام عادتها وقبل الاستظهار أو بعده وقبل تمامه كذلك وهو الظاهر، وأما إذا كان بعد تمامه فقد تم الأمر فما أتى بعد ذلك فهو دم استحاضة فلا تستبرىء بالقرء. قوله : فلم يبق من طهرها أي الطهر المعتبر وهو الخمسة عشر يوماً. قوله : (إلا) يومان أو ثلاثة مثلاً قوله : (ثم أتاها الدم) أي قبل اليوم واليومين، والمراد أتاها الدم قبل مضي الخمسة عشر يوماً . قوله : (فإنه يقال له) أي للبائع هذا الدم من تتمة الأول فأنت بعتها قبل تحقق الواجب عليك، وهو إما مضي حيضتها واستظهارها أو مضي خمسة عشر يوماً حائضاً في المبتدئة والمعتادة ذلك القدر أو قبله أي قبل ما ذكر لكن تمضي خمسة عشر يوماً طاهراً وذلك لأنها لو بيعت بعد حيضتها في طهر عقبه مثلاً بدون استظهار ثم جاءها الدم قبل تمام خمسة عشر يوماً فإنها تضم هذا الدم للأول إذا لم يكن عادتها خمسة عشر يوماً وحاضتها ولم تكن مبتدئة تحيض ذلك القدر فتبين أنه باعها قبل استبرائها الواجب عليه إذا كان وطئها كما قلنا ويحتمل أن الضمير في قوله : فيقال له عائد على المشتري وإن لم يتقدم ذكره قريباً، أي يقال للمشتري هذا الدم من تتمة الأول الواجب على البائع قبل بيعه كما تقدم فلا تكتف به في حلية وطء الجارية لك بل لا بد لك من استبراء آخر أي فتتواضع تحت يد أمين ولا تخرج من ضمان بائعها حتى ترى الدم فالحاصل أن البائع إذا كان وطىء الجارية فلا بد من استبراء قبل البيع ولا يعتمد المشتري منه على ذلك الاستبراء بل لا بد من مواضعة بعد البيع لأجل حلية الوطء له، نعم يجوز للبائع والمشتري أن يتفقا على وضع الجارية عند أمين لتحيض عنده حيضة فتجزىء عن الحيضة الواجبة على البائع والحيضة الموجبة لحلية وطء المشتري لها كانت الحيضة قبل البيع أو بعده ، وأما إذا لم يصدر من البائع وطء للجارية وتيقن براءة رحمها ثم باعها فإن
:
الجزء 1 — ص ١٩٥