۱۳۰
باب : وما تنطق به الألسنة وتعتقده الافئدة
والعمل يجب أن يكونا معروضين على السنة فما وافقها فهو المطلوب وما خالفها لم يلتفت إليه وكان معصية أو قريباً منها (و) مما يجب اعتقاده أنَّهُ لا يَكْفُرُ أَحَدٌ بذنب مِنْ أَهْل القبلة أي الإسلام ك ما قاله هو مذهب جميع أهل السنة سلفاً وخلفاً خلافاً للخوارج، حيث قالوا : كل ذنب كبيرة وكل كبيرة محبطة للعمل ومرتكبها كافر، وخلافاً للمعتزلة حيث قالوا كل كبيرة محبطة للعمل ومرتكبها له منزلة بين منزلتين لا يسمى مؤمناً ولا كافراً، وإنما يقال له فاسق وهذا بناء منهم على تحسين العقل وتقبيحه اهـ. (و) مما
يجب اعتقاده أنَّ الشُّهَدَاءَ أي أرواح الشهداء جمع شهيد، وهو من قتل في سبيل الله
جسم
الأضراس والخلفاء الراشدون هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي قوله : (والعمل) يراد به ما يشمل النية، قوله: (فما وافقها أي فأي شيء من العمل وافقها فهو المطلوب، قوله: (أو قريباً منها أي وهو المكروه وخلاف الأولى قوله : (بذنب) قال عج بذنب أي ذنب يبقى معه الإيمان فالذنب المخل بالإيمان يكفر به لأنه حينئذ ليس بمسلم أي كرمي مصحف بقدر وكمن يعتقد أن الله جسم كالأجسام، وأما من يعتقد أنه لا كالا أجسام فلا يكفر إلا أنه عاص لأن المولى سبحانه وتعالى ليس بجسم قوله : (أي الإسلام) صلى أو لم يصل قوله : (سلفاً وخلفاً) اعترض بأن ابن حبيب وابن عبد الحكم وغيرهما يقولون بتكفير تارك الصلاة عمداً أو تفريطاً وكذا الزكاة والصوم والحج نقله تت والشارح في التحقيق، قوله: (للخوارج) قال في التحقيق ومنهم أي ومن المبتدعة الخوارج الذين يخرجون عن الإمام العادل وينكرون أمره وولايته وأول من سُمِّيَ بذلك الخارجون على عثمان بن عفان وعلي ابن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنهما اهـ قوله : كل ذنب كبيرة) أي فيقولون إن مرتكب الكبيرة والصغيرة كافر ، ، وإنه لا واسطة بين الإيمان والكفر احتجوا بقوله عز وجل، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) [المائدة: ٤٤] وغيرها. والجواب أنها متروكة الظاهر للنصوص القاطعة على أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر قوله: (وخلافاً للمعتزلة) سبب تسميتهم بذلك أن رئيسهم واصل بن عطاء اعتزل مجلس الحسن البصري يقول إن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر ويثبت المنزلة بين المنزلتين، فقال الحسن اعتزلنا واصل فسموا معتزلة وهم سموا أنفسهم أصحاب العدل والتوحيد لقولهم بوجوب ثواب المطيع وعقاب العاصي على الله عز وجل، ونفي الصفات القديمة، قوله: (وهذا بناء منهم الخ) أي وقد تقرر بطلانه ولو سلم ذلك فالعقل لا يوجب إحباط خدمة العبد لسيده مائة سنة بزلة واحدة في الشاهد فكذلك في الغائب ولأن الذنب لو كان الإصرار عليه محبطاً للطاعات لوجب أن لا تصح معه طاعة كالردة والخروج عن الملة وذلك خلاف الإجماع لأن الغاصب وشارب الخمر تصح صلاته وصومه وحجه ويترحم عليه، قاله في شرح العقيدة ويرد عليهم أيضاً ما وجه كون العقل يجعله واسطة بين المسلم والكافر دون أن يجعله كافراً كالخوارج أو يبقى مسلماً كأهل السنة قوله : أي أرواح الشهداء) تبع ابن
الجزء 1 — ص ١٣٠