حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني - ت شاهين - ط العلمية 1-2 — الصفحة ١٣٠٦

باب جمل من الفرائض ٥٤٩ وصلت إلى هذه الحالة (فَلا زكاةَ تؤثر فيها) ظاهره سواء أنفذت مقاتلها أم لا (وَلا بأسَ للْمُضْطَرُ) الذي بلغ الجوع منه مبلغاً يخاف به على نفسه الهلاك (أنْ يَأْكُلَ المَيْتَةَ) من مأكول اللحم في السفر والحضر لقوله تعالى : فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه [البقرة : ۱۷۳] والإجماع على إباحتها عند الضرورة والمشهور عدم جواز أكل ميتة الآدمي وظاهر قوله : ولا بأس ان ترك الأكل أفضل وليس كذلك بل هو واجب كما قال مالك لقوله تعالى : ولا تقتلوا أنفسكم [النساء : ۲۹] (و) إذا أكل لا بأس أن (يَشْبَعَ) منها على ما به الفتوى قاله ج. وعند مالك لا يأكل إلا ما يسد رمقه خاصة وهو الذي مشى عليه صاحب المختصر (و) اختلف أيضاً هل له أن (يَتزَوَّدَ) منها فقال مالك : له ذلك وقيل ليس له ذلك وإذا قلنا بالأول (فَـ) إنه إن اسْتَغَنَى عَنْهَا طَرَحَهَا وَلَا بِأْسَ بالانتفاع بجلدها) أي الميتة (إذا دُبغ) في اليابسات والماء وحده فقط، أما إذا لم يدبغ · : قوله : (الذي بلغ الخ) أي بحيث لو لم يأكل منه لحصل له الهلاك، وحاصله أن الإنسان إذا خاف على نفسيه الهلاك بأن علم ذلك أو ظنه فإنه يباح له في هذه الحالة الأكل من الميتة، ولا يشترط أن يصل إلى حالة يشرف فيها على الموت لأن الأكل حينئذ لا يفيده، أي ويشرب من المياه النجسة سوى ميتة الآدمي والخمر لأنها لا تفيد بل ربما زادت العطش إلا لإساغة غصة عند عدم ما يسيغها غيره، ويصدق أنه فعل ذلك للغصة إن كان مأموناً إلا لقرينة فيعمل عليها قوله : (من مأكول اللحم فيه نظر إذ لا فرق بين مأكول اللحم وغيره ما عدا ميتة الآدمي. قوله : ( في السفر والحضر ) أي فيحل للمضطر أكل الميتة ولو كان عاصياً بسفره بخلاف قصر الصلاة والفطر في رمضان. قوله : لقوله تعالى: فمن اضطر) [البقرة : ١٧٣] دليل على إباحة أكل الميتة . قوله : ( غير باغ ﴾ [البقرة : (۱۷۳] أي للذة والشهوة كما في بعض المفسرين، وقوله ولا عادة أي ولا معتد بأكلها بأن يجد غيرها أي فيكون قوله غير باغ الخ حالاً مؤكدة لما سيأتي أن له أن يشبع ويتزود ولو كان عاصياً بسفره. قوله : (عدم جواز أكل ميتة الآدمي ومقابله الجواز أي وقد صحح ولا فرق بين ميتة المسلم والكافر في الحرمة وهل هي تعبد وهو المشهور أو للأذية لما قيل إذا ماتت صارت سماً، وتقدم الميتة على صيد المحرم والخنزير على المشهور قوله : (بل هو واجب) وأجيب بأن لا بأس بمعنى الإذن أي وإنما عبر بما ذكر تبعاً للآية لأن ظاهرها الإباحة فتدبر قوله على ما به الفتوى أي وهو قول الأكثر . قوله : ( وعند مالك مقابل لما به الفتوى وقول مالك هذا ضعيف. قوله : (ويتزود) أي إلى محل يظن فيه وجود ما يغني عنها من المباح ولو بالشراء في ذمته . قوله : (فقال مالك له ذلك) وهو الراجح ، وإذا تزود من خنزير لم يجد سواه ثم وجد ميتة تقدم عليه عند الاجتماع طرحه وأخذ الميتة. قوله : (طرحها) أي وجوباً قوله: (ولا بأس بالانتفاع الخ) إلا من خنزير لدناءته وآدمي لشرفه قاله الحطاب قوله : إذا دبغ) أي بما أزال الريح والدسومة والرطوبة وحفظه من الاستحالة. قوله : ( في اليابسات الخ) أي وأما في المائعات
الجزء 2 — ص ٥٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.