حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني - ت شاهين - ط العلمية 1-2 — الصفحة ١٢٣٧

٤٨٠ باب في الأقضية والشهادات إفراز الحقوق لينتفع كل إنسان بما تميز له فإذا كان القسم يفيتها عن هذا المعنى لم يجز فإن تشاح الشركاء في شيء من ذلك ولم يتراضوا على أن ينتفعوا به مشاعاً وأراد أحدهم البيع وأباه بعضهم (فَـ) إن (مَنْ دعَى إلى الْبَيْعِ أَجْبِرَ علَيْه من أَباه) إذا ملكوه في صفقة واحدة للقنية لأن في بيع أحدهم حصته بانفرادها ضرراً وقد نهى الشرع عنه، وقيدنا بإذا الخ احترازاً عما إذا ملك هذا نصيبه الآن والآخر بعده. فإنه لا يجبر على البيع، وبالقنية احترازاً عما إذا اشتروه للتجارة فإنه ينتظر سوق تلك السلعة فإن ارتفع سوقها بيعت وإلا انتظر بها سوقها (وَقَسْمُ الْقُرْعَة لا يَكُونُ إِلا في صنف واحدٍ) ابن الحاجب : المقسوم هو المشترك عقاراً أو غيره، ويقسم كل صنف منفرداً خليل : يعني أنه لا يجوز في قسم القرعة الجمع بين جنسين أو نوعين متباعدين لأن ذلك غرر قوله : (في شيء من ذلك أي من الذي لم ينقسم بغير ضرر قوله : (فإن من دعى الخ) خبر ما في قوله وما لم ينقسم، وقرنه بالفاء إما على توهم أما أو نظراً إلى ما في المبتدأ من العموم نحو الذي يأتيني فله الإكرام. وقوله : إلى البيع كان الأولى إلى بيعه لأن المحل للضمير، وجعل أل عوضاً عن الضمير مذهب كوفي، والشارح رحمه الله قدر شرطاً وجعل قوله : فإن من دعى الخ جوابه وقدر لما خبراً حيث قال : فإنه لا يجوز الخ والظاهر أنه قصد حل المعنى قوله : أجبر عليه من أباه لأنه لا يجوز قسمه قوله : (إذا ملكوه في صفقة واحدة للقنية هذان شرطان وبقي شرط ثالث وهو أن لا يلتزم الآتي النقض للطالب للبيع. قوله: (وقد نهى الشرع) أي الشارع عنه بقوله لا ضرر ولا ضرار قوله : (احترازاً عما إذا اشتروه للتجارة الأولى أن يزيد أو للغلة لأن محترز القنية أمران التجارة والغلة وذلك لأن يرغب في شراء الجزء أيضاً، فقول الشارح فإنه ينتظر الخ لا يظهر لأنه يقتضي أنه يجبر الثاني على البيع إذا ارتفع سوقها وليس كذلك، بل لا جبر ولو ارتفع السوق. قوله: (لا يكون إلا في صنف واحد أي جنس واحد وذلك لأنها تكون فيما تماثل أو تجانس كما يأتي . قوله : (أو غيره كعرض مثلاً قوله : (ويقسم كل صنف منفرداً) اعلم أن قسمة القرعة لا تكون إلا فيما تماثل أو تجانس كما قررنا ولا بد فيها من تعديل وتقويم فيها بين حظ اثنين بخلاف المراضاة تكون فيما تماثل أو اختلف جنساً ولا تحتاج لتعديل وتقويم، ويجمع فيها بين حظ اثنين أو أكثر، وإذا كان يقسم كل صنف منفرداً فلا تجمع الدور مع الحوائط ولا أنواع الثمار إلى بعضها بل كل نوع يقسم على حدته إن احتمل القسم وإلا ففي الثمار يضم ما لم يحتمل إلى غيره، وفي نحو العقار والحيوان يباع ويقسم ثمنه ولا يضم إلى غيره والفرق أن العقار والحيوان تقصد ذاته بخلاف الثمار. قوله : (أو نوعين متباعدين كالتفاح فإنه يفرد عن الخوخ وعن الرمان وغيرهما مثلاً، وكالدور مع الأرض التي للزراعة فإن الدور تقسم على حدتها والأرض على حدتها بشرط التساوي قيمة ورغبة، والتقارب كالميل أي يكون الميلان والميل جامعاً لأمكنة جميع الدور مثلاً فأكثر من ولا يجمع ،
الجزء 2 — ص ٤٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.