حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني - ت شاهين - ط العلمية 1-2 — الصفحة ١١٠٢

باب في الشفعة والهبة والصدقة . ٣٤٥ أشار بقوله : (دَاراً) وكذا يجوز وقف الحيوان والعروض، وفي وقف الطعام الذي تطول إقامته كالقمح ووقف الدنانير والدراهم تردد رابعها الموقوف عليه ويؤخذ من قوله : (فهي) أي الدار عَلَى ما جَعَلَهَا عَلَيْه ولا يشترط في صحة الموقوف عليه قبوله إذا كان غير معين كالفقراء ويشترط إذا كان معيناً وكان مع ذلك أهلاً للقبول والرد، أما إذا لم ، مملوكاً للواقف ذاته أو منفعته ولم يتعلق به حق لغيره وإن لم يجز بيعه كجلد الأضحية وكلب الصيد ونحوه، ووقف الآبق صحيح ويصح وقف المشاع إن كان مما يقبل القسم ويجبر الواقف عليه إن أراد الشريك، واستشكل بأن القسمة بيع وبيع الوقف لا يجوز، وأجيب بأن الواقف لما علم أن لشريكه البيع فكأنه اشترطه لنفسه وإن كان مما لا يقبل القسم فهل يصح أم لا قولان ،مرجحان وعلى القول بالصحة يجبر الواقف على البيع إن أراده الشريك ويجعل الثمن في مثله وهل يجبر أم لا قولان مرجحان قوله : (وقف) (الحيوان أي ولو رقيقاً قوله : (وفي وقف الطعام الذي تطول إقامته احترازاً عن طعام لا تطول إقامته بأن يفسد بتأخيره فلا يجوز اتفاقاً أي وقف الطعام والنقد على من يستلفهما ويرد مثلهما، والحاصل أن أحد الترددين يقول بالجواز لأنه تطول إقامته ونزل بدل ما انتفع به بمنزلة دوام العين والثاني يقول بعدم جواز ذلك لأن منفعته في استهلاكه والوقف إنما ينتفع به مع بقاء عينه وعدم الجواز يحتمل المنع والكراهة هكذا تردد عج. والمذهب جواز وقف ما ذكر من الطعام والدنانير والدراهم. قوله : (الموقوف عليه وشرطه أن يكون محتاجاً إلى منفعة الموقوف ولو للصرف في مصالحه أي ويشترط في الموقوف عليه أن يكون أهلاً للتملك حكماً كالمسجد أو حساً كالآدمي، ولا فرق بين المولود بالفعل ومن سيولد وتوقف الغلة إلى أن يوجد ما لم ييأس منه فلا يوقف، ويرد الوقف والغلة لمالكها هذا كله ما لم يحصل مانع قبل الولادة، وأما إن حصل مانع كموته فيبطل كما قال عج. وكذا لا فرق بين المسلم والكافر فيصح الوقف على الذمي قريباً كان أو أجنبياً لأن الوقف عليه صدقة والصدقة عليه أجر، والمراد بالذمي ما عدا الحربي فيدخل فيه من له كتاب أم لا. قوله : ( على ما جعلها عليه) يفهم منه أنه عين الجهة الموقوف عليها، وأما لو وقف داره ولم يعين الشيء الموقوف عليه فإنه يصرف في غالب مصرف تلك البلدة، فإن لم يكن لتلك البلد غالب فإن غلتها تصرف للفقراء أو غير ذلك من ه البر، ويفهم منه وجوب اتباع شرط الواقف وهو كذلك إن أجاز أو كره كاشتراط على قراءة سبع جماعة أو على ضحية في كل سنة عن الواقف بعد موته، ومحل وجوب الاتباع عند الإمكان وإلا جازت مخالفته كاشتراط قراءة درس علم في محل خرب بحيث لا يمكن القراءة فيه، أو يتعذر حضوره مثلاً فيجوز نقله في محل آخر، وفعله كشرطه في وجوب الاتباع كأن يقرر مالكياً يقرأ في مسجد ثم يموت فلا يجوز للناظر بعده إن مات المالكي أن يقرر غيره من حنفي أو شافعي قوله : (كالفقراء) أي أو كان على كمسجد لتعذر القبول منه . قوله : ( ويشترط) أي القبول . قوله : ( وكان مع ذلك أي مع كون معيناً وقوله أهلاً للقبول وجوه وقفه
الجزء 2 — ص ٣٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.