۳۱۲
باب في الوصايا والمدبر والمكاتب والمعتق وأم الولد والولاء
(وَلا يَجُوزُ بَيْعُها فإن وقع فسخ وإن عتقها المشتري أو اتخذها أم ولد أو ماتت فيرجع المشتري على البائع بالثمن ومصيبتها من البائع ومثل البيع الهبة والرهن ونحوهما. تنبيهان: الأول : قوله تعتق من رأس ماله يعارضه قوله ويبدأ بالكفن لكن قال بعضهم: يريد بعد المعينات الثاني : قوله بعد مماته هذا إذا ولدت في حياته، أما إن الخامسة الأمة المشتركة يطؤها أحد الشركاء مع عسره وتحمل فإنها تباع بعد وضعها دون ولدها. السادسة : أمة القراض يطؤها العامل مع عسره وزاد بعضهم أمة المكاتب ونظمها
بعضهم فقال :
في أو
وإن جنت
باع أم الـ
أو
أو أحد
وزاد تت سابعة فقال :
وأمــــــــــــة .
ـــدد
له ف
ــدد
وراث أو مقارضـا فــيـــعــتــدي
مكاتب
قوله: (ولا يجوز بيعها أي ولو كان على السيد دين استدانه قبل استيلادها قوله : (فإن وقع فسخ أي ولو أعتقها المشتري اعتقد أنها قن أو علم أنها أم ولد وترجع لسيدها. قوله : (فيرجع المشتري على البائع أي في كل الصور بالثمن، ومحل رد عتق المشتري لها ما لم يكن المشتري اشتراها على أنها حرة بمجرد الشراء أو على شرط العتق وأعتقها، فإن اشتراها على أنها حرة بالشراء فإنها تكون حرة بالشراء ولا يرد عتقها سواء علم حين الشراء أنها أم ولد أو لا، ويستحق بائعها في الوجهين ثمنها ويكون الولاء له، وإن اشتراها بشرط العتق وأعتقها لم يرد عتقها . لكن إن علم حين الشراء أنها أم ولد استحق سيدها ثمنها أيضاً لأن المشتري حينئذ كأنه فكها والولاء لسيدها الأول، فإن اعتقد أنها من فالثمن له لا للبائع والولاء للبائع فإذا لم يعتقها في هذه الصورة وفسخ البيع وردت وقوله أو اتخذها أم ولد فترد بالأولى، ثم إن علم المشتري بأنها أم ولد غرم قيمة ولده للبائع وإن لم يعلمه وكتمه البائع وغيره فهل يغرم قيمته أيضاً وهو قول ابن الماجشون أولاً لأنه أباحه إياها وهو لمطرف. اللخمي : وهو أحسن خلاف ولو زوجها المشتري من عبده ردت مع ولدها ولا يكون له حكم أم الولد .
تنبيه : وإذا فسخ البيع فيما يفسخ فيه فظاهر المذهب أنه لا شيء على البائع مما أنفقه المشتري ولا له شيء من قيمة خدمتها .
قوله : (قال بعضهم يريد بعد المعينات) أي يريد بقوله ويبدأ بالكفن بعد المعينات من
الجزء 2 — ص ٣١٢