ديوان الأحكام الكبرى - أبو الأصبغ - ط الصفحات الذهبية 1-2 — الصفحة ٩٩٢

الصفة فالقول فيها قول (۱) [واضعه ](٢) وإنما رأى عليه ضمانه لتركه إياه مهملاً ، وكان ينبغي أن يضعه عند ثقة إذا خرج وإذا (ب) ـ ۱۳۱) توجه الغرم عليه لهذا ، وأقر ابنه بما تقدم ذكره ؛ [فله ] (۳) اتباع الأب أو الابن بالقيمة، فإن أغرم الأب فله اتباع ابنه بقيمته يوم تعدى في إعطائه للبيع، واليمين تلحقه أيضاً : أنه ليس عنده ، ولا يعلم له موضعاً ، و [ الله الموفق ٤)] . وكتب ) إليه فيمن قال لمطلوبه : أنا أرضى بيمينه يحلف على ما شاء، ثم نزع عن رضاه، وأراد [إقامة ] (٦) بينة على مطلبه . مقاله فكتب إلي : [ليس ] قوله : أنا أرضى بيمينه إسقاطاً منه لبيئته، وله الرجوع عن (^) ، والقيام ببينته حتى يفصح ](۹) بالترك لها ، وإسقاطها، وهو ظاهر المدونة في كتاب الشهادات ؛ لأنه قال فيها : إذا أحلفه وهو عالم ببينته تارك لها ؛ لم يكن له قيام بها، وكذلك في كتاب آداب القضاة لمحمد بن عبد الحكم. وقد يسقط في بعض المواضع (1) (المودع: (ب) الموضوع عنده مع يمينه إلا إن أتى بما لا يشبه فيرجع القول قول: أ، ب، ح، د، ر. (۲) واصفه ب. (۳) فلزمه : ب - فلربه : أ ، د. (٤) وبالله التوفيق : أ. (٥) وكتبت : أ، ب، د، ر. (٦) وإقامة : د، ر. (۷) يصرح: ب. حاشية في صحيفة (ب ـ ١٣١) : قف . على حكم من أسقط البينة، واكتفى من المطلوب باليمين ثم رجع البينة . (۸) وإقامة : د، ر. (۹) يصرح: ب. ۹۷۸ ذلك ، وأراد أن يقيم
ص ٩٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.