ديوان الأحكام الكبرى - أبو الأصبغ - ط الصفحات الذهبية 1-2 — الصفحة ٩٨٥

يحل له أن يأخذ إلا ما يجوز في التبايع . قال لي : وقد حدثني سفيان بن عيينة أن علي بن أبي طالب [ رضي الله عنه ] أتي بصلح فقرأه ، فقال : [ هو ] (٣) حرام ، ولولا أنه صلح لفسخته . (۳) قال ابن حبيب : وما قدمت أحب إلي وإلى هذا الخلاف أشار ابن مالك في (8) قوله في جوابه : إن رأيت إمضاء الصلح فلك في ذلك (بـ ١٣٠) سلف تصغي إلى قوله ، ودلالة من الكتاب ويريد - والله أعلم - عموم قوله تعالى: ﴿ وَالصُّلْحُ خير (٥) ، ولم يخص ، وكذلك قوله عز وجل : ولا خَيْر فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بصدقة أو مَعْرُوفِ أَوْ إِصلاح بينَ النَّاسِ (1) وأما رواية أشهب التي ذكرها ابن القطان فيما بيع من التركة قبل أداء الدين أنه يفسخ ، وكذلك في الموازية والمجموعة . وقال سحنون في المجموعة : لا يعجبني (v) والبيع ،تام إن كان فيما بقي ما يؤدى الدين منه . وقد قال مالك ( رحمه الله ١٨] فيمن حلف بحرية رقيقه ليقضين حقاً عليه إلى شهر، فهو من بيعهم ممنوع ، فإن باعهم وقضى الدين قبل الأجل مضى بيعه؛ لأن اليمين قد زالت بالقضاء . (۱) ساقطة من أ، ح، ر. (۲) هذا : أ ، ب ، ر . (۳) قال القاضي : ب . (٤) إليه : أ ، رله : ب . (٥) النساء - ٤ : ١٢٨ . (٦) النساء -٤ : ١١٤ . (۷) فهي في تفليس العتبية : أ ، ب ، ح ، ر . (۸) ساقطة من : أ، ب، ر. ۹۷۱
ص ٩٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.