ديوان الأحكام الكبرى - أبو الأصبغ - ط الصفحات الذهبية 1-2 — الصفحة ٩٨٢

عائشة ما قبضت من ذلك عند فسخه، ويرجعون في ذلك على رأس [أمرهم]) ، وينفذ فيه الواجب بينهم إن شاء الله تعالى ](٢). وجاوب ابن مالك : سيدي ووليي، ومن وفقه الله وعصمه، وأثبت في سبل [الخير ] (٣) قدمه : جواب (٤) الفقيه أبي محمد عندي جيد، وإن قادك الاجتهاد [ بعد الاستخارة ] إلى إمضاء الصلح وإنفاذ ما انبرم عليهم ، فلك في ذلك سلف تصغي إليه ودلالة من الكتاب ووجه من الحجة [ والله يذهب برحمته عنا وعنك الزلل، ويرشدنا إلى أفضل الرأي والعمل، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته . قال القاضي : (۸) (۹) (V) الخطاب الصواب في هذا فسخه؛ لأن مكروهه ظاهر، وقال عمر بن رضي الله عنه : الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً (١٠) ، وذكره ابن حبيب وغيره عن النبي الله ، وفي سماع أشهب في التفليس فيمن له على رجل عشرة دنانير فجحده إياها وأقام شاهداً واحداً فقيل له : احلف مع شاهدك وخذ حقك (1) أموالهم : ح . (۲) عز وجل : ر ، أ - ساقطة من ب . (۳) الحق: ب، ح. (٤) حفظه الله ر. (٥) والامتحان: ر. (٦) ساقطة من ب . (۷) ياسيدي ووليي : أ، ب، (۸) الشيخ: ب- القاضي أبو الأصبغ : ر. (۹) الصلح: أ، ب، ر. (۱۰) الحديث الجزء الثالث صحيفة ٣٤١ . ٩٦٨
ص ٩٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.