مثقالاً فقلت له : إن هذه القيمة إنما وضعت للنخاس لا للمستحق، فقال لي : الرمكة باقية في ملك المستحق، وإن كان للمستحق منه طلب حقه بها ألا ترى أنها إذا رجعت سالمة كانت له فلو قومت أيضاً بطليطلة بخمسين وعطبت بعد ذلك، كان للمستحق الخمسون ؟ قال : نعم، وقال لي : لو تمت بيد الطالب بها حقه وأراد إمساكها كان ذلك له ، كما أن مصيبتها منه ، ولم يكن للمستحق إلا القيمة فاعترضته باختلاف الأسواق وأنه لا يراعى فيها، فقال لي : وكذلك لا يراعى في غير ما شيء، وليس [النماء ] (١) من
ذلك .
قال القاضي ] :
ونظير هذا في الدعوى في آخر سماع يحيى عن ابن القاسم فيمن ادعي عليه أنه
سرق غلاماً فأنكر ، ثم اصطلحا على مال غرمه المطلوب للطالب، ثم وجد العبد . قال : هو للمدعى عليه بما غرم في الصلح ، ولا يكون للطالب، ويرد ما أخذ لأنه لو وجد العبد أعور أو أقطع أو بعد زمان وقد هرم ؛ فأراد المطلوب نقض الصلح 1" وأخذ ما أعطى، لم يكن ذلك له ولا ينتقض الصلح ] بظهور العبد ؛ لأنه وقع بأمر جائز حلال، فهو للمصالح بما غرم، وجد معيباً أو صحيحاً.
وفي المختلطة في الشفعة وكتاب الغصب مثله فيمن اكترى دابة فتعدى عليها فضلت فغرم قيمتها ، ثم وجدت بحالها فهي لغارم القيمة ؛ لأنه بيع قد نفذ بينهما ؛ فتدبر
هذا .
(1) النماء : من الحاشية .
(۲) قال القاضي أبو الأصبغ : ر- قال الشيخ: ب.
حاشية :
اعرف .. ، من ادعي عليه سرقة غلام فصالح ثم ظهر بعده» .
(۳) ساقطة من ح .
٩٦٢
ص ٩٧٦