ديوان الأحكام الكبرى - أبو الأصبغ - ط الصفحات الذهبية 1-2 — الصفحة ٩٧٠

ما باع ولا وهب ولا أخرجه عن [يده]) بوجه من الوجوه، ويحلف على البت، وهو الذي جاوبت به فوق هذا . 6 وتكررت المسألة في كتاب العتق الثاني، وهي في سماع ابن القاسم في استحقاق العتبية في رسم الشريكين. قال مالك [ " رحمه الله ] فيمن اشترى سلعة فوجدت مسروقة، فأقام الذي اعترف البينة أنه ما باع ولا وهب وحلف على ذلك وأعطيها : فللذي اعترفت في يده أن يذهب بها إلى بائعها منه ليأخذ ثمنها ويضع قيمتها لمستحقها . وأكمل المسألة في كتاب الوكالات والبضائع في نوازل [ عيسى] (۳) : يحلف على البت ما باع ولا وهب وإن كانوا ورثة حلف من بلغ منهم الحلم أنهم ما يعلمون صاحبهم باع ولا وهب . وقال ابن أبي زمنين : أجمع كل من علمت من أصحاب مالك رحمه الله ](٤) على اليمين فيما استحق من غير الربع والعقار : بأنه لا يتم الحكم لمن استحق شيئاً من ذلك إلا بعد يمينه ، [ واختلف من أدركت من مشايخنا المقتدى بهم في الفتوى فيمن استحق شيئاً من الربع والعقار، فكان بعضهم يفتي بأنه لا يتم الحكم لمستحقه إلا بعد يمينه ] ، وكان بعضهم يفتي ألا يمين عليه . °1 ورأيت فيما سئل عنه سحنون أنه كان يرى إحلافه في الريع والعقار . قال سحنون : (۱) ملکه ب. (۲) ساقطة من أ، ب، ح، ر. (۳) سحنون ب. (٤) ساقطة من أ، ب، ر . (٥) ساقطة من ر . حاشية صحيفة ( أ - ۱۲۸ ) أدناه نصها : قف . على الخلاف في اليمين في استحقاق الريع والعقار وغيرهما .
ص ٩٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.