ديوان الأحكام الكبرى - أبو الأصبغ - ط الصفحات الذهبية 1-2 — الصفحة ٩٦٠

[ قال القاضي ] : [أما ] (٢) ما ذهب إليه ابن القطان في جوابه ما في رسم نقدها عن ابن القاسم : في الحاكم يأتيه رجلان فيدعي كل واحد منهما أرضاً بالصحراء ، ثم يقر أحدهما لصحابه من غير بيئة ، كيف ينبغي للحاكم أن يشهد (۳) أنه حكم بهذه الأرض لفلان، وهو لا يدري أهي في يديه أم لا ؟ قال : بل يشهد له [ بأن فلاناً أقر ٤] لفلان بهذه الأرض ولا يشهد أنه قضى له بها، وإنما يشهد على إقراره (٥) بما أقر له به، ولا يحكم فيها بشيء إلا أن يقيم البينة أنها له. في آخر سماع يحيى نظير هذا، وقد مر منه في صدر الكتاب. شورى في استحقاق نصيب من كرم ثبت ملكه للقائم (٦) يا سادتي، قام عندي رجل يسمى [بفلان ] (۷) على فلان، فوقفه عندي في مجلس نظري بتوقيف تاريخه كذا ، أدرجته إليكم طي خطابي هذا، فكان من جواب فلان له على ذلك ما تقيد في أسفل التوقيف، وثبت جوابه عندي وقوله ،به وتقاضي فلان له عندي في ، (۸) مجلس نظري على حسب ما تقيد في أسفل التوقيف وأظهر إلى (٨) القائم كتاب ما استرعاء بملكه للجزء المذكور فيه من الكرم المحدود وتاريخه كذا، وثبت عندي بشهادة شهوده الذين شهدوا عندي فيه، بعد أن كشفت عنهم في السر، فانتهى إلي عنهم ما أوجب قبولي لهم ، وحيز الكرم بأمري، وثبتت حيازته عندي . (۱) قال القاضي أبو الأصبغ : ر . قال الشيخ أبو الأصبغ : ب ح . (۲) أصل ما : أ، ب، ح، ر. (۳) أيشهد : ب، ر. (٤) على إقراره : ب . (٥) فيه : أـ له : ب. (٦) فيه : ب، ر. (۷) بفلان : أ، ب، ح، ر. (۸) فلان: أ، ب، ح، ر. ٩٤٦
ص ٩٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.