ديوان الأحكام الكبرى - أبو الأصبغ - ط الصفحات الذهبية 1-2 — الصفحة ٩٥٠

وأما الحرة، فإذا أشهدوا أنها لم تزل زوجة الأول حتى ماتت، فهي مثل ما وصفت لك مما يولد في أرض العدو . وقوله هذا في الأمة، وقوله : فأما إن لم يعلموا أنه لم يدخل تلك البلاد فإقراره جائز ، مما يدل على ضعف الشهادة بأنهم لا يعرفون بينهم قرابة ولا أهلية، ولذلك اجتلبت هذه النظائر ، والله أعلم ، وهو ](۱) عز وجل يوفقنا للصواب، ويعيننا على ما فيه النجاة برحمته وعونه . وسئل ابن عتاب أيضاً عن مسألة من هذا المعنى : وهو رجل أشهد في صحته أن أحق الناس بوراثته إن توفي عن غير ولد : ابنا عمه دنيا عبد الله ومـحـمـد ابـنا فلان، لا وارث له غيرهما، فتوفي عبد الله في حياة المقر ، ثم مات المقر، هل يحيط بميراثه؟ : فأفتى مذهب ابن القاسم أن من أقر أن فلاناً ابن عمه لا يثبت نسبه بهذا [ الإقرار ] (٢) ، وإنما له المال بعد التأني ، فإن لم يأن له طالب أخذه المقر له مع يمينه . حكى هذا عنه أحمد بن ميسر ، وهو مذهبه في المدونة. + وقول ابن القاسم : لا يثبت نسبه بهذا الإقرار هو قول مالك [( رحمه الله ٣)] (4) أصحابه، وقد حكاه ابن حبيب عن ابن الماجشون وأصبغ أنه لا يلحق وجماعة نسب أحد من أخ أو ابن عم [ أو عم]) ممن استلحقه حتى يكون وارثه وموروثه بذلك (۱) ساقطة من ر . (۲) ساقطة من ر . (۳) ساقطة من أ، ب، ر. (٤) من : ر. (٥) ساقطة من ب . ٩٣٦
ص ٩٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.