بينهما مخالطة ولو ادعى ذلك حى لم يحلف له [ إلا بمخالطة تعرف )] .
وقال : سمعت مطرفاً وابن الماجشون يقولان : كل من أقر بحق عند قوم في مساق حديث بحديثهم أو شكر به أحداً أو أثنى به عليه لما قد مضى من سلف وغـيـره من الحقوق، ثم ادعى المقر له ذلك ، وقال : قد أسلفته كما ذكر ولم [أقض ] ) ، وقال الآخر : قد قضيته، وإنما ذكرت إحسانه إلى وأثنيت به عليه؛ فلا يلزم ذلك المقر إذا كان على هذه الجهة، ولا ينبغي للقوم أن يشهدوا بذلك، فإن جهلوا فشهدوا بذلك على جهته، وكما
كان ساقه لم يجز للسلطان أن يأخذه به ، وهكذا سمعنا مالكاً يقول وجميع أصحابنا .
قال ابن الماجشون : ولو قال ذلك عند السلطان لم يصدق حتى يأتي بالمخرج، وفرق بين ذلك أنه ما كان من أمر إنما جره الحديث والقصة والخبر على حال الشكر والذم، فلا يؤخذ به أحد، ولو ناكره حقه فقاعده عند السلطان فقال : أسلفني وقضيته، كان عليه المخرج لأن هذا إقرار بحق وادعاء بقضاء في موضع الإقرار والدعوى والفصل والبينات . وقال لي مطرف وأصبغ مثل ذلك.
وفي سماع سحنون : قال ابن القاسم : من قال كان لفلان علي [ دينار ] (٣) فتقاضاه مني أسوأ التقاضي، فلا يجزى خيراً ، فقال المقر له : ما تقاضيت شيئاً، قال : الدينار على المقر وليس هذا كالمقر على الشكر ، وهذا خلاف ما تقدم من كتاب ابن حبيب .
حاشية في وسط الصحيفة ( أ - ١٢٢) أدناه نصها .
قف . من أقر بسلف في مساق حديث على جهة الشكر وقال قضيته وخالفه المقر له وقال إنه باق
أنه لا يلزمه ولا تجوز الشهادة بذلك .
(۱) حتى تعرف المخالطة : : ح .
(۲) اقبض: ب، ر. (۳) دين : أ ، ب ، ح .
٩١٦
ص ٩٣٠