ديوان الأحكام الكبرى - أبو الأصبغ - ط الصفحات الذهبية 1-2 — الصفحة ٩١٠

هو بيده : هو لهذا منهما . هذا كان يكون للمقر له، ولا فرق بين الزرع و ممسكه بيده ، والله الموفق للصواب. مسألة أخرى في تداع زرع في من أحكام ابن زياد : (1) اما هو فهمنا ـ وفقك الله ـ ما طلبه خلصة من الزرع الذي في أرض [أخته ] (٣) الموروثة وذكر أن زوجها وهباً الفتى [زرعها ] (٣) بزوج المرأة وزريعتها، فالذي يجب فيه أن تكشف وهباً عنه فإن أقر أنه زرع بزوج المرأة وزريعتها لنفسه ؛ فالزرع له ويكون عليه كراء حصته خلصة من الزوج ، وكراء الأرض مع حصته ] (٤) من الزريعة ، وإن أنكر الزوج والزريعة حلف بالله - أن ذلك ليس للمرأة منه شيء (ب) - (۱۱۹) ، ويحلف أيضاً أنه ما زرع إلا لنفسه ، ثم يكون عليه كراء حصته من الأرض. قاله ابن لبابة ، ومحمد بن وليد . (0) : قال القاضي قولهم : ويحلف أيضاً أنه ما زرع إلا لنفسه بعد يمينه أنه لا شيء منه للمرأة ؛ ضعيف، لا وجه ؛ لأن خلصته لم يذكر ذلك في دعواه ، إنما زعم أن وهباً زرع بزوج المرأة وزريعتها، فإذا حلف أن ذلك لا شيء للمرأة فيه ؛ انقطعت دعوى خلصة، ولم يبق له على وهب ما يحلفه عليه في هذا ، ولو ادعى خلصته أنه إنما زرعه على سبيل المزارعة والشركة بينه وبين المتوفاة، وأنكر وهب أن يكون لها فيه شيء، وحلف على أن الزوج والزريعة (٦) لا شيء للمرأة منه لكان كافياً فيما يلزم أن يحلف، ولم يحتج (۱) وبين : ب . (۲) جنة : ح . (۳) زرعه ب . (٤) حصتها : ر. (5) أبو الأصبغ : ر. (٦) له : أ، ب، ح، ر. ٨٩٦
ص ٩١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.