قال القاضي : الذي ذكره أبو صالح من قول مالك ، وقع في الشهادات في رسم الشجرة، ونصه : وسئل مالك عن الرجل يأتي بشهداء عدول على رجل بحق، فأثبت المشهود عليه أن بينهم وبينه عداوة، فترد شهادتهم عنه، أترى أن يحلف؟
قال : إذا ردت شهادتهم فهو بمنزلة من لم يشهد عليه، وكأنه رأى أن يحلف . قال
سحنون مثله.
وفي رسم العتق من سماع عيسى مثله، وكذلك في كتاب ابن المواز، وقاله أشهب في تهاتر ،البينتين، ومنه في سماع حسين بن عاصم مثله . وفي النوادر ، قال أبو بكر بن محمد : وقد قيل يحلف .
وجواب أبي صالح هذا أدل هذه الأجوبة على العلم .
وقولهم في السؤال : وضربت في إثبات ما ادعيا من القبالة أجالاً، وسعت عليهما فيها، فلم يأتيا بمدفع ؛ قول خلف، وإنما الصواب فلم يأتيا بشيء يوجب لهـمـا نظراً ؛
لأنهما كانا طالبين لشيء لم يثبتاه، ومدعيين لأمر لم يحققاه، فليس بموضع مدفع . وكنا نقول : هو من خطأ الناقل لا من خطئهم ؛ لولا أن تكلفهم حكاية ما جرى عند قاضيهم وسؤاله لهم بألفاظ غير مهذبة، ومعان غير متممة، ومقاطع غير صحيحة ولا مفهومة أشد عليهم من هذه اللفظة وحدها، ولولا أن أبا صالح منهم بين بعض ما في السؤال ما بان مراد من ذلك المقال، وكذلك أكثر مسائلهم ، وقد نبهنا على كثير منها والذي تركناه أكثر .
،
وقد كان يكفيهم أن يقولوا فهمنا ما خاطبتنا به والجواب كذا، وبنقل السؤال يتكلف كتاب هذه المسائل الجامع لها أولاً وهو القاضي ابن زياد النازلة بين يديه على ما ذكرنا في صدر كتابنا هذا، والهدى من الله تعالى](۱)
(۱) ساقطة من ب .
٨٨٥
ص ٨٩٩