ديوان الأحكام الكبرى - أبو الأصبغ - ط الصفحات الذهبية 1-2 — الصفحة ٨٨٣

فاكتبوا إلي برأيكم في ذلك إن شاء الله [تعالى ](۱) قال محمد بن وليد : فقرأت ما كتب به القاضي أكرمه الله، وحبس على المسلمين نظره، وفهمت ما سألت عنه وما ذكره فإنا كتبنا إليه بخطوط أيدينا ؛ بأن لا ينسخ شراء معاوية لمحمد بن إبراهيم لاختصار ما فيه ؛ بل يقرأ عليه ، فكذلك قلنا وكتبنا به إليك، والذي نقول به في قول محمد : أنه لا يرد عن زوجته في شراء معاوية، أنها باعت منه أو لم تبع، حتى يقول ](٣) معاوية إن الشراء إنما اشترى ما فيه لنفسه أو لغيره، أن الرد على محمد واجب قبل أن يرد عليه معاوية، فيما أحب محمد رد معاوية فيه؛ لأن معاوية [ هو ] (٣) ابتدأ كشف محمد، فلابد للمكشوف (٤) أن يرد فيما سئل عنه بإقرار أو إنكار ، ثم يكشف هو عما بدا له، فإن كان لما يكشف عنه معنى ؛ يجب على المكشوف عنه الرد فيما (٥) رد عليه . وأقول : إن من لزمه الرد بإقرار أو إنكار فلم يرد؛ فالسوط حتى يرد، هذا قول مالك رحمه الله ، وما يجب عندي على معاوية أن يرد إن كان ابتاع ذلك لنفسه أو لغيره ؛ لأنه يقول : أنا قد اشتريت، فما سؤالك أنت : ألنفسي اشتريت أم لغيري؟ فإن قام علي قائم يدعي أني اشتريت ذلك له، فعلى ذلك القائم أرد عليك، والله نسأله التوفيق . (7) وقال ابن لبابة مثل ذلك، وهو أبين من أن يحتاج فيه إلى فتيا؛ لأن من كشفه (۱) ساقطة من أ، ب، ح، ر. حاشية في صحيفة ( أ ـ ١٥٥) أدناه نصها : قف . على هذه المسائل في دعوى السرقة والوديعة وغير ذلك . (۲) يرد: أ، ب، ر. (۳) هو الذي : ر - ر هذا : ح . (٤) من: ب، ح. (٥) فيه : أ، ب، ح، ر. (1) لا : أ، ب، ح، ر. ٨٦٩
ص ٨٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.