ديوان الأحكام الكبرى - أبو الأصبغ - ط الصفحات الذهبية 1-2 — الصفحة ٨٥٦

على أي وجه صار بيدها؟ ولا [أنها ] (١) أشهدتهم على شيء من ذلك، وهذا كله اختلاط من المقال . . (۲) والعجب من الشهود كيف ذهب [عليهم ] هذا ولم يحرزوا الشهادة فيه، ورأيت أحدهم قد استثنى أمر المفتاح، والأمر في ذلك واحد، والذي يلزم مسعدة (۳) اليمين بالله عز وجل : أنها ما غابت على شيء من تركة زوجها، ولا عندها شيء من [ تركته ] (4) ، ولا عند غيرها بسببها لا بوديعة منها لذلك ولا بغيرها من الأسباب . وهذه اليمين كانت تلحقها دون الاسترعاء، فبهذا جرت الأحكام [قديما ] ) في هذا وأشباهه (7) ، ولا سبيل إلى العدول عنها، ولا الخروج منها، والسلام [عليك ](٧) ورحمة الله . [ قاله محمد بن عتاب ٩)] . (^) وجاوب ابن القطان : [ يدي ] (١٠) قرأت كتابك وما ضمنت خطابك من استرعاء وإنكار ، فرأيت في ذلك ريباً ظاهراً، وتهما بينة مكشوفة؛ إذ كان ذلك كله وهي آمنة من غير إكراه ولا ضغط ، وعلى ذلك يذل كتاب الاسترعاء ؛ لأن شهوده معروفون بالخير والعدالة، وذلك كله موجب للتشدد على الزوجة [مسعدة ] (۱۱) ؛ إذ ثبت عليها إنكارها لما (1) أنهم: ر . (۲) عنهم: ر. (۳) في ذلك : أ ، ب ، ح ، ر (٤) تركتها : ب . (٥) ساقطة من ب . (٦) على وجهها : ب. (۷) ساقطة من ب . (۸) يا سيدي ووليي : أ ، ب ، ح، (۹) ساقطة من ح. (۱۰) ياسيدي : أ، ب، ح، ر. (۱۱) ساقطة من ر . (11) ٨٤٢
ص ٨٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.