ديوان الأحكام الكبرى - أبو الأصبغ - ط الصفحات الذهبية 1-2 — الصفحة ٨٠٩

فرأينا ما احتج به إن ثبت عندك ما قال : ما عقدت، ويدل على أنها ذهبت مذهب يوهن . الحيف وإزاحة المال عن وارثها كما رجت أن يكون استحقاقها نقصاً على العاصب الأول . وقد يمكن أن يكون يحتج محتج فيقول وقد يكون عديماً فيجد السلف فيبتاع بمال غیره، فيجب أن يقال [له] (۱) : إذ قد استبريناك فأثبت الأسباب التي تذهب المريب عنا فيك، والشك في أمرك، وإلا وجب التوقف إن شاء الله تعالى ، قال بجميع ذلك أيوب بن سليمان وعبيد الله بن يحيى، ومحمد بن غالب، ومحمد بن وليد، ويحيى بن عبد العزيز . وقال ابن لبابة : فإن لم يظهر الثمن إذا كان بيعها في مرض قيل أد الثمن إذ لم يظهر دفعك للثمن أولاً أو انحل . ، قال القاضي : ما أبعد كلامهم من البيان والصواب ، وما أكثر حشوهم في الخطاب رحمنا الله وإياهم وتجاوز عنا وعنهم . (۲) من طلب امرأة عند قاض فأنكرته ، وأراد صرف نظره إلى غيره من الحكام : قام عندي رجل بكتاب فيه ذكر حق على امرأة ، فأنكرت ذلك الحق، فأتى ببينة لم أعرفها، فقال الطالب : إن كنت لم تعرفهم ولست أقدر على تعديلهم فدعني أمضي إلى غيرك من الحكام، فقالت المرأة وكيف بعد أن أنكرت وأتى ببينة لم تقبلهم، وأنا أرجو أن [تجره](۳) وتقطع طلبه وتعنيته عني ، وكيف يخرجني من عدلك إلى من ليس (۱) لها : ح . (۲) بحق أ، ب، ح، ر. (۳) تعجزه: أ، ب، ح، ر. ۷۹۵
ص ٨٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.