ديوان الأحكام الكبرى - أبو الأصبغ - ط الصفحات الذهبية 1-2 — الصفحة ٨٠٢

:[ قال القاضي . هذا الذي أفتى به ابن مالك في ذلك، وقوله : ليس هذا بناقض لقولي بتجويزي هبة المشاع، هو كما قال لأن هذا الذي لم يعين بالنظر إليه ولا بصفة محيطة كالمعدوم المفقود غير الموجودة، فهو كلا شيء ، وأما المشاع فمعلوم العين معروف (ب - ۱۰۲) المكان محدود الأقطار، فلا يضره شياع الموهوب فيه عند الأكثر . وقوله فإذا بطلت الهبة في تلك الأشياء فكأنها لم تكن فيها هبة ووجب إلغاء ذكرها، وكذا جعلها ابن القاسم لغواً كأن لم تكن فيها هبة قط، إلى آخر كلامهم، إنما عنى ما في كتاب أمهات الأولاد من سماع عيسى في كتاب الوصاي فيمن تصدق أو وهب ولم يحز ذلك عنه حتى مات ولم يذكر ذلك في مرضه وأوصى بوصاي. قال ابن القاسم : فإن الوصايا تدخل في تلك الهبات والعطاي التي لم تحز عنه إذ قد رجعت مالاً من ماله تورث عنه، وكأنه لم يعقد فيها هبة، هذه المسألة التي أراد ابن مالك وفيها طول، قد ذكرنا منها المعنى الذي أراده . ولأصبغ في سماعه في كتاب الصدقة خلافه ، قال : تطرح تلك الصدقة التي لم تحز عنه من رأس ماله، وتكون الوصاي في ثلث ما بعدها، وترجع ميراثاً، هذا بيان ما أراده ابن عتاب وابن مالك في جوابهما في هذه المسألة . وإذا تدبرت أجوبة شيوخنا الذين حملنا عنهم وتفقهنا عليهم، وجدتها أدل على (۲) العلم وأجمع لمعاني الفقه من أجوبة الشيوخ قبلهم على من تأمل ما أوردناه عن الفريقين في كتابنا هذا وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم . حاشية في صحيفة (ب) - ۱۰۲ ) أدناه نصها: «قف على الخلاف في دخول الوصايا فيما بطل من الهبات والعطايا لعدم حوزه . (1) [قال القاضي ] : أ، ب، ح، ر. (۲) وهو غير خاف : أ، ب، ح، ر. ۷۸۸
ص ٨٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.