- (1)
قال القاضي قول ابن مالك في جوابه : ( فهو أتم هو نص ما ذكره ابن العطار في وثائقه ؛ لأنه قال
"
في بعض ](٢) [عقودها](٣) للأوصياء ممن يعرف الإيصاء المذكور، ثم قال : إن قلت ممن يعرف الإيصاء بإشهاد الموصى [إياه عليه ] (٤) فهو أتم، وهذا يدل أن الشهادة [ عنده ] (٥) تامة، وإن لم يبين الشاهد الوجه الذي علم [منه ] ) ذلك .
وذكر هو وابن أبي زمنين وابن الهندي في مواضع من كتبهم ممن يعرف الإيصاء وممن يعرف (ب - ٩٥) التوكيل من غير تبيين .
وأخبرني الشيخ أبو عبد الله ابن عتاب عن أبي عمر الأشبيلي أنه أفتى في مثل هذا :
أن الشهادة تامة معمول بها ، قال : ونحوه في أحكام ابن زياد .
وفي المدونة : إذا ثبت أنه مفاوضة ولم يشترط ، فكان التعويل على هذا أولى من التعويل على قول أبوي محمد يعني ابن الشقاق وابن دحون الذي حكاه أبو عمر ابن القطان في جوابه مستظهراً به، ولا فرق بين هذا وبين شهادة الشاهد أنه يعرف هذه الدار
[ و ] (٧) هذه الدابة ملكاً لفلان بن فلان، ولا يبين كيف وصل [ إلى علم ذلك ] . وما حكاه عن سحنون فالظاهر عنه خـلافــه (۹) قال ابنه في كتاب كتب
(1) أبو الأصبغ : د.
(۲) ساقطة من ب .
(۳) عقود: ب.
(٤) عليه إياه : د.
(٥) غير: ب.
(٦) به د.
(۷) أو : د. (۸) العلم إليه : د.
(۹) و ب.
٧٤٣
ص ٧٥٧