ديوان الأحكام الكبرى - أبو الأصبغ - ط الصفحات الذهبية 1-2 — الصفحة ٧٥٤

T عنده محمد بن أحمد أن عبد الله هذا وأخاه محمداً الغائب دفعا إليه ذهباً في استعمال عشر شقق، هذه الست منها، وصدقه عبد الله في ذلك، وثبت عنده إقرارهما ومقالهما، ودعا عبد الله إلى قبض الشقق فوقفها الحكم، وشاور في ذلك . فأفتى ابن عتاب : بسم الله الرحمن الرحيم ، [ يدي ] (۱) ، ووليي ، ومن وفقه الله وسدده؛ إذ قد ثبت عندك العقد المذكور بالمفاوضة فتشهد بما ثبت عندك منها وتعرف المحضر للشقق بثبوت (۲) ذلك عندك ، ويتوثق بالإشهاد على دفعها، وإن أحضرها مجلس نظرك ودفعها فيه فهو أتم وترجئ الحجة للغائب في ذلك، واليمين على عبد الله أن شركتهما لم يحلاها - تضعف عندي ولا أوجبها ، والله أعلم بحقيقة الصواب، وإليه أرغب في التوفيق للجميع [ برحمته ] ، [ والسلام على سيدي ورحمة الله ] . وأفتى ابن القطان : 01 بسم الله الرحمن الرحيم ] ، [ يدي ](٦) ، ووليي، ومن أرشده الله وعصمه؛ تصفحت ما خاطبتنا به، فأما كتاب الاسترعاء بالشركة فإن شهوده قالوا : إنهم يعرفون عبد الله ومحمداً ابني خيرة، وأنهما شريكان متفاوضان في جميع أموالهما ... إلى آخر العقد، وهذه شهادة ناقصة لا يجب بها قضاء [ شركة ] (٧) بينهما ؛ إذ لم يفسروا معرفتهم (۱) يا سيدي : ب ، د، ح . (۲) وتأمر بدفعها إلى عبد الله بن خيرة : ب . (۳) ساقطة من ب، د. (٤) ساقطة من د. (٥) ساقطة من د. (٦) ياسيدي : ب ، د، ح . (۷) بشركة : أ، ب، د. ٧٤٠
ص ٧٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.