ديوان الأحكام الكبرى - أبو الأصبغ - ط الصفحات الذهبية 1-2 — الصفحة ٧٢٠

تقدم ذكري لها في سماع أشهب وابن نافع، واحتج ابن مالك لقوله في الرجوع على البائع بالتي في كتاب التجارة إلى أرض الحرب، فيمن اشترى شاة لبن في أيام اللبن وشأنها الحلاب، ولم يخبره البائع بحلابها، وهو قد علمه . قال : هو كبائع طعاماً جزافاً، وقد علم كيله فكتمه المشتري، فبيعه مردود إلا أن يرضى المبتاع أن يحبس [كالشاة ] (۱) التي ترتفع (۲) لمكان لبنها، ولا يبلغ لحمها ولا شحمها ذلك الثمن، وإنما يبلغ ذلك الثمن للبنها . وإن كان البائع لا يعرف حلابها إنما اشتراها فباعها ؛ فلا شيء عليه، وإن باعها في غير إبان اللبن فلم يرض المشتري حلابها في إبانه ؛ فلا رد له ، والبقرة لللبن، والناقة في هذا كالشاة (۳) وكتب شجرة إلى سحنون فيمن اشترى ثوراً فألفاه لا يحرث؟ قال : إن شرط حراثاً فله الرد. و من هذا الأصل من اشترى سمناً فألفاه سمن بقر ، فقال : إنما اردت سمن غنم، قال مالك في سماع أشهب في كتاب العيوب : له رده ويعارضها مسألة المصلى التي في سماعه في جامع البيوع، وفي الواضحة من ابتاع عبداً فألفاه رومياً فكرهه ليس له رده . وقال فضل : هي خلاف مسألة السمن 1 في أول سماع أصبغ في كتاب الضحايا : من أصاب بالضحية عيباً بعد ذبحها أخذ قيمتها وأبدلها إن كانت العيب مما لا يجوز في ! الضحايا، ويضع بالقيمة ما شاء وإن فاتت أيام الذبح فله الأرش، وهو كمن لم يضح، (۱) الشاة : د ر . (۲) يدفع في ثمنها : أ، د، ح، ر. (۳) وفي البيوع من مختصر ابن شعبان روی ابن نافع عن مالك فيمن ابتاع شاة على أنها سمينة فسخ البيع كانت كذلك أو مهزولة : ح . (٤) ساقطة. من: أ، ب، د، ح، ر . ٧٠٦
ص ٧٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.