ديوان الأحكام الكبرى - أبو الأصبغ - ط الصفحات الذهبية 1-2 — الصفحة ٧٠٥

1 فأفتى ابن عتاب : أن القضاء في ذلك بأعدل البينتين ممن له بصر بعيوب الدور، قال : وإن أمكن الإصلاح بينهما دون إلحاح عليهما أو ما يشبه الإلزام لهما، فذلك حسن [ إن شاء الله ] (۲) وأفتى ابن القطان : الذي أثبتته حبور من العيوب المذكورة هو الذي يجب القضاء به على معنى دليل المدونة والمستخرجة : أن البيئة التي توجب الحكم إذا قبلت أعمل من التي تنفيه، وفي هذا غير هذا، مع أني رأيت الشهود الذين استنهضتهم معك ممن لا يدفع في ثقتهم لشهرتهم ، فلحبور صرف الدار بما ثبت لها إذا لم يكن عند فاطمة مدفع غير (۳) ما أظهرته . وأفتى أبو محمد بعده وجه الشأن في مثل هذا تكرير النظر إليه حتى يرتفع الإشكال، وقد أفتى بهذا وحكم به ونفذ الحكم في ذلك بصرف الدار على البائعة . وأفتى ابن عتاب بتأجيلها شهرين في الثمانين مثقالاً التي كانت قبضتها لتحضرها، وانعقد ذلك في التسجيل . وتدبر إن حطت المشترية من ذلك المؤجل فيه بعضه قبل انقضاء الشهرين، (٤) واستعجلت سائره هل يجوز أم وضع على تعجيل ؟ والنظر أنه لا يجوز، لأن التأجيل قد استقر ولزم وبالله التوفيق. قال القاضي (۱) ساقطة. من د، ر. (۲) عز وجل : أ . (۳) ابن فرج ب. (٤) هو: ب. (5) أبو الأصبغ : د، ر (0) : الذي أشار إليه ابن القطان في جوابه أن دليل المدونة والعتبية ٦٩١
ص ٧٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.