1
فأفتى ابن عتاب : أن القضاء في ذلك بأعدل البينتين ممن له بصر بعيوب الدور،
قال : وإن أمكن الإصلاح بينهما دون إلحاح عليهما أو ما يشبه الإلزام لهما، فذلك حسن [ إن شاء الله ]
(۲)
وأفتى ابن القطان : الذي أثبتته حبور من العيوب المذكورة هو الذي يجب القضاء به على معنى دليل المدونة والمستخرجة : أن البيئة التي توجب الحكم إذا قبلت أعمل من التي تنفيه، وفي هذا غير هذا، مع أني رأيت الشهود الذين استنهضتهم معك ممن لا يدفع في ثقتهم لشهرتهم ، فلحبور صرف الدار بما ثبت لها إذا لم يكن عند فاطمة مدفع غير
(۳)
ما أظهرته . وأفتى أبو محمد بعده وجه الشأن في مثل هذا تكرير النظر إليه حتى يرتفع الإشكال، وقد أفتى بهذا وحكم به ونفذ الحكم في ذلك بصرف الدار على البائعة . وأفتى ابن عتاب بتأجيلها شهرين في الثمانين مثقالاً التي كانت قبضتها لتحضرها، وانعقد ذلك في التسجيل .
وتدبر إن حطت المشترية من ذلك المؤجل فيه بعضه قبل انقضاء الشهرين،
(٤)
واستعجلت سائره هل يجوز أم وضع على تعجيل ؟ والنظر أنه لا يجوز، لأن
التأجيل قد استقر ولزم وبالله التوفيق.
قال القاضي
(۱) ساقطة. من د، ر.
(۲) عز وجل : أ .
(۳) ابن فرج ب.
(٤) هو: ب.
(5) أبو الأصبغ : د، ر
(0)
: الذي أشار إليه ابن القطان في جوابه أن دليل المدونة والعتبية
٦٩١
ص ٧٠٥