وأما قوله : إن البينة تزيد في شهادتها ] (۱) أنه غاب غيبة بعيدة بحيث لا يعلمون؛ فلا معنى له وهو محال في النظر ؛ لأنه لا يجوز أن يكلف من يقول : لا أعلم حيث غاب
أن يزيد غاب مغيباً بعيداً، فيحصل عالماً ما قد انتفى من [ عمله ] (٢) ، وهو تناقض !! وكان رحمه الله قد لج في هذا فكان يؤكده في أجوبته ، وقد ذكرناه عنه في الحكم بشرط المغيب للزوجة .
والصواب ما قاله أبو مروان في جوابه : إن المجهول المكان في مغيبه كالبعيد الغيبة أو
أشد، وعليه تدل المدونة وسواها في مسائل المفقود وغيرها .
قال في سماع عيسى في رسم الجواب فيمن تحمل عن ابنه لامرأته بصداقها، أو تحمل به أجنبي فغاب الزوج قبل البناء بها، فطلب أهلها الحميل بصداقها ـ قال ابن القاسم : إن كانت غيبته قريبة الأيام اليسيرة وشبه ذلك، مما لا ضرر فيه، بعث في الزوج وأتي به، فإن جاء وأعطاها وإلا أخذ الحميل وإن كانت غيبته بعيدة أو لا يدرى حيث هو ولا يعرف موضعه أخذ من الحميل صداقها، ولم يضرب له في ذلك أجل، يريد للغائب في انتظاره . وهذا نص في المجهول المكان أنه كالبعيد الغيبة .
(۱) حاشية في صحيفة (ب ـ ٨٦) أدناه نصها : أقول عقب المتيطي رحمه الله عند الكلام على شرط المغيب من باب النكاح تصويب ابن سهل هذا بقوله ع : ورأيت في شرح أبي إسحاق التونسي للمدونة : إذا قال القائم خصمي بعيد الغيبة حيث يقضى عليه ؛ كلف البينة على ذلك . وهذا خلاف لما ذكره أبو الأصبغ آنفاً. انتهى كلام المتيطي
فراجعه إن شئت .
(۱) شهادتهما : د، ر. (۲) علمه : أ، ب، د، ر.
حاشية . . . في هامش صحيفة (ب - ٨٦) أدناه نصها :
قف. على من ابتاع سلعة وسافر بها فأصاب بها عيباً أن له أن يردها على البائع عند حاكم ذلك
البلد إن كان لا يمكنه الرجوع إلا بغرم عليها .
٦٨٤
ص ٦٩٨