وأفتى ابن القطان بأن توقف ويتربص بها ليستبين أذلك الامتلاء حمل أم غيره ؟ وفي العيوب من المدونة : من اشترى أمة حديثة السن وهي ممن تحيض ؛ [فرجعتها ] (۱) حيضتها شهرين أو ثلاثة ، قال مالك : هو عيب إن أحب أن يردها ردها، وإن أراد ردها بعد مضي أيام حيضتها، فالأيام اليسيرة؛ لم يكن له ذلك ؛ لأن الحيض يتقدم ويتأخر إلا أن يطول ذلك ويكون عيباً، وينظر فيه السلطان فإن رأى ضرراً فسخه، وإلا أخره ما لم يقع الضرر . ولا ينتفع البائع أن يقول : أقيم البينة أنها حاضت عندي قبل بيعها بيومين (٢) أو نحوهما ؛ لأنها في ضمان البائع حتى تخرج من [الحيضة ] ) . فهي وإن حدث بها هذا الداء في الاستبراء فإنها حدث وهي في ضمان البائع، ألا ترى أن ما حدث من العيوب في الاستبراء إذا كانت بتواضع مثلها ؛ فهي من البائع حتى تخرج من الحيضة إلا أن تكون من الجواري اللائي يجوز بيعهن على غير الاستبراء، وتباع على ذلك فتكون من المشتري كما لو [كانت ] (٤) بعد استبرائه إياها كانت [ مصيبتها منه ] (٥) ؟ فكذلك ما حدث من العيوب بها .
فالذي في المدونة في ارتفاع الحيض إنما هو عيب في المرتفعة التي فيها المواضعة لا في الوخش التي لا مواضعة فيها، وكذلك في المغرب والمختصر واحتججت بذلك على ابن عتاب في جوابه المتقدم، إذا كانت تلك الأمة من الوخش التي لا مواضعة فيها؛ فقال لي : الرواية كما أفتيت [به]) ، و به جرى العمل، واحتج بأن قال : للمبتاع مقال في ذلك
(۱) فرفعتها : أ، ب، د. (۲) أو ثلاثاً : ب . (۳) الاستبراء أ، ب، د، ر.
(٤) ماتت : د، ر.
(٥) منه مصيبتها : د ر .
(٦) لك: ده ر .
٦٦٨
ص ٦٨٢