ديوان الأحكام الكبرى - أبو الأصبغ - ط الصفحات الذهبية 1-2 — الصفحة ٦٧٩

وإن قال الشهود عند رجوعهم إليك : إن النكتة التي بعين المملوكة ليست أقدم من (1) مستهل شهر رمضان وإنها مما يحدث بعده ؛ لم يكن للمبتاع قيام بذلك، ونفذ البيع بينهما، وإن قالوا : إنها قد تحدث بعد تاريخ الابتياع ، الذي هو مستهل شهر رمضان، وقد (۲) يكون أقدم منه ؛ حلف البائع في مقطع الحق بالله ما كان بها هذا العيب عنده في علمه، إن كان مما يخفى مثله، وإن كان ظاهراً أسقط من يمينه في علمه، وحلف](۳) على البت ومضى البيع، وإن نكل عن اليمين حلف المبتاع ما حدث بها هذا [ العيب](٤) عنده في علمه، ثم ردها على البائع وأخذ ثمنه، وإن نكل أمسكها ولا شيء له . هذا جواب ما سألتنا عنه ملخصاً موعباً، ولم نورد (0) إلا مــا قــد تدعـــه إليـه ضرورة، وبالله التوفيق . مسألة أخرى من هذا المعنى : وفيها تنازع في الاستبراء، وفي [ قبض ] (٦) [ بعض ] (۷) ثمنها من أحكام ابن زياد، فهمنا - وفقك الله - ما ذكره القائم عندك بعيب حفر أصابه بجارية ابتاعها من رجل، وأقر ذلك الرجل ببيعها منه ؛ بتاريخ مذكور في كتاب عهدتهما وأنه قبض الثمن غير دينارين عيناً، وأثبت القائم عندك العيب، وقدمه قبل تاريخ الابتياع ، ورضي المتباع بيمين البائع في الدينارين أنه لم يقبضهما فحلف ، وأنه لما حكمت برد الجارية عليه ؛ قال : إنما (۱) و ب. (۲) الذي لا إله إلا هو : أ، ب، د، ر. (۳) وحمل : د. (٤) البيع: ب. (٥) ولم نورد أ، ب، د، ح، ر. (٦) ساقطة من ب . (۷) ساقطة من د. (۸) وأخذهما : أ، ب، د، ح، ر. (^) ٦٦٥
ص ٦٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.