ديوان الأحكام الكبرى - أبو الأصبغ - ط الصفحات الذهبية 1-2 — الصفحة ٦٧٣

إلى الحائط ورأوا عقده من ناحية دار فلان أو رأوا عليه خشب سقف [بيت] فلان، ثم يفتي الفقيه على ذلك، كما أنهم إذا شهدوا أنهم يعرفون هذا العبد وهذا البغل ملكاً لفلان ابن فلان، ومن ماله وبيده ولا يعلمونه خرج عن ملكه ببيع ولا غيره إلى حين شهادتهم هذه، لا يجوز لهم أن يقولوا ؛ فيجب أن يحلف صاحبه في مقطع الحق أنه ما باعه ولا وهبه ولا خرج عن ملكه بوجه ثم يأخذه . وهذا أبين من أن يحتاج فيه إلى هذا التطويل، لكني رأيت هذا المعنى قد كثر عند الحكام ولا ينكرونه ، بل قد بلغني عن بعضهم أنه قال : لم تزل الشهادات تؤدى في هذا المعنى هكذا. والشيوخ متوافرون ولا ينكرون وقد رأيت في جواب جاهل أهل بالاعتناء للفتوى قد أفتى في قناة ظهرت في دار مبيعة بقرب بئرها [قال ](٣) : يقال للشهود : هل يجب بذلك الرد؟ فإن قالوا : يجب ردت !! فليت شعري ما الذي استفتي هو فيه ؛ إذا كان الشهود يُسألون هل يجب الرد أم لا ؟! وهذا نهاية في الغباوة، وإذا فشت الجهالة في الناس ظنت حقاً وحسبت سنة . ، وفي جواب ابن لبابة : في مسألة الخادم من الغفلة والاختلال نحو ما تقدم في الشهادة من المحال ؛ لأنه أوجب رد بعض المتبايعين لها على بعض شهادة الطبيبين للمبتاع الآخر؛ أن للعيب نحو عام، وقد يكون لابتياع الجراوي لها المقوم عليه أزيد من عام، ويكون لابتياع بائعها منه من الغائب عامين ؛ فكان من تمام جوابه بيان هذا والكشف عنه (0) حتى يقف على حقيقة من أوقات وقوع البياعات ؛ إذ قد يكون قديماً في بعضها (۱) ساقطة. من ب . (۲) أنه : ب. (۳) فقال : ب . (٤) منه ر (ه) هذه : أ، د، ح، ر. ٦٥٩
ص ٦٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.