يسير ، ممن مصيبتها وقد انهدمت في مدة الكراء؟ وكيف إن استحقت (۱) (۲ ثم يرجع المبتاع أبالكراء أم بثمن [الابتياع ] (۲۳] ؟ وبم يرجع أيضاً في الانهدام أبالكراء خــاصـة ،
وتكون مصيبتها منه ، فلا يرجع بثمن الشراء أم لا يرجع بالكراء ولا بثمن الشراء أم يصير الكراء وثمن الشراء شيئاً واحداً ثمناً للدار ؟
فبين لنا ذلك كله فإن لابن المواز في هذا الأصل بعض ما كتبت به إليك عرفنا بما تراه
موفقاً إن شاء [ الله ](٤) .
فأفتى أبو بكر
(0)
:
الجواب أن شراء المكتري لها عندي جائز وهو فسخ لما تقدم من الكراء، ولو [ قال ] (٦) : إنما اشتراها على أن الكراء باق على ما ذهب إليه ابن شهاب ، [ وقال مالك بمثل قول ابن شهاب ] ذكره ابن المواز فى كتاب الجعل والإجارة من ديوانه، وقد أجاز مالك وغيره شراء العبد المخدم حياة الذي أخدم إذا اشتراه الذي له الخدمة، ورأى ذلك نقضاً
للخدمة .
ذكره ابن المواز في كتاب الصدقات ، وأعرف فيها بعض الاختلاف في العتبية وإذا انهدمت الدار كانت المصيبة من المشتري على قولنا : إن الكراء قد انفسخ، وإذا استحقت الدار رجع بالثمن كله، وإنما عليه من الكراء بقدر ما سكن قبل الشراء. وبالله
التوفيق .
(۱) ثم يريد المبتاع : د، ر.
(۲) ساقطة من د، ر .
(۳) الشراء : ب .
(٤) عز وجل : أ.
(٥) ابن عبد الرحمن : ر .
(٦) كان ب د ر .
(۷) ساقطة من د. (۸) تعالی : د، ر .
(^)
٦٣١
ص ٦٤٣