ديوان الأحكام الكبرى - أبو الأصبغ - ط الصفحات الذهبية 1-2 — الصفحة ٦٤١

صناعة [القرافين] (۱) بسوق قرطبة على سبيل القراض وسنته [ ويتصرفا بها] (٢) في الصناعة المذكورة خاصة، وقبض أحمد العدد المذكور وصار بيده وبيده يكون مدة تجرهما به على (۳) القراض المذكور، فما أفاء الله به كان [بينهما] (٣) أثلاثاً : لعبد الله ثلث الربح بعد قبضه لرأس المال، ولأحمد الثلث، ولمغيث الثلث. ويكون تجر أحمد ومغيث وتصرفهما في المال على السواء وعليهما الاجتهاد في ذلك ما بلغ طاقتهما ، وليس لهما أن يصرفا المال المذكور في غير التجر الموصوف بالصناعة الموصوفة، ولا أن يسافرا به ولا بشيء منه ، ورضي مغيث بأن يكون المال المذكور على يد أحمد، وعلى هذا الشرط دفع عبد الله [ بن] (٤) أحمد المال ، وعليه انعقد القراض بينهم [ شهد ] (٥) [ فجاوب ] (٦) [ ابن عتاب حين سئل عنه ] : (۸) تصفحت هذا العقد وتأملته ، إذ رغبت ذلك، وهو عقد صحيح وقراض جائز، لا علة فيه تبطله، ولا شبهة توهنه، قد أحكم عقده وأبرم أمره على مسألة لابن القاسم وقعت في المستخرجة وغيرها، لا نعلم مسألة تعارضها ولا قولاً لأحد من أصحاب مالك يخالف قوله فيها فصار ذلك (۹) كالإجماع منهم عليها، وهي منصوصة غير محتملة لوجوه التأويل مكشوفة في هذا المعنى مشهورة عند أهل العناية بهذا البيان، وهي : (۱) الصرافين: أ، ب، د، ح، ر. (۲) ويتصرفان به ده ر . (۳) بينهم: د، ر. (٤) إلى: د، ر. (0) ساقطة من ب ، ح . (٦) سئل : أ، ب، د، ح، ر. (۷) ساقطة من ب . (۸) فأجاب فيه : د . ر . (۹) أنه : ب . ٦٢٩
ص ٦٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.