على أنه ليس من الأصول ؛ لأنه قد رووا أن ما أصاب المبيع من دار أو أرض ، من هدم أو غرق أو غيره، بعد عقد البيع، فهو من المبتاع ولا شيء له على البائع، وهذا مما لم يختلف فيه ، فإذا قرن الحكم بالإنزال بهذه الرواية لم يجانسها ، بل هو خلافها، لأن الإنزال يوجب الفسخ ويؤول إليه عند الاختلاف في أشخاص المبيع، ولو كان الإنزال مما يجب على كل حال](١) على البائع ؛ لوجب - إذا انهدمت الدار أو غرقت الأرض قبل إنزال البائع المبتاع
أن تكون المصيبة من البائع، ولم يجعلها أهل العلم إلا من المبتاع منذ تنعقد الصفقة. وقد قال بعض من يقول بالإنزال : إذا مضى للابتياع عام ؛ لم يلزم الإنزال، وأنه إذا أقر المبتاع بأنه عمر أو ثبت ذلك عليه ؛ أن الإنزال سقط عن البائع، وإنما في الإنزال من المنفعة للمبتاع ؛ لأنه [ إن] (٢) استحق عليه يوماً ما شيئاً من [ المبتاع](٣) ، ولم يكن البائع أنزله فيما باع منه بمحضر بيئة عدل، فيحتاج المبتاع عند الرجوع بقيمة ما استحق من يده على البائع إن كان يسيراً، أو ينقض الصفقة إن كان كثيراً، أن [ يثبت ] (٤) أن ذلك مما باع منه البائع إن أنكره أن يكون من المبيع، فتلحقه في ذلك كلفة ومؤنة .
وإذا كان قد أنزله بمحضر عدول في معروف محدود، واستحق منه شيء استدل بالحدود، وكان أسهل على المبتاع في الرجوع على البائع ، وإن احتاج إلى حيازة ذلك، حازه الشهود الذين حضروا الإنزال أو غيرهم، وإذا حدد [المبيع] ) في عقد الابتياع، [ووصف ](٦) ، قرب من معنى الإنزال، وإنما تتأكد حاجة [المبيع ] إلى الإنزال إذا ابتاع
(۱) ساقطة من د، ر. (۲) من الحاشية .
(۳) المبيع : أ، ب، د، ح، ر
(٤) ثبت : ح .
(٥) البيع: ر . (٦) ووصف : أ، د، ح، ر.
(۷) حاشية .
٦١١
ص ٦٢٣