ديوان الأحكام الكبرى - أبو الأصبغ - ط الصفحات الذهبية 1-2 — الصفحة ٦١٥

(1) قال القاضي وهذه مسألة قد جمعت مفترقها، ونظمت [مشتبهها ] (٢) ، وذكرت ] (٣) قول مالك ومن بعده فيها، واجتمع من ذلك ؛ أن ما تضمنته المدونة منها لم يجر به عمل، ولا أفتى به المتأخرون، والصحيح فيها ما ذهب إليه سحنون وأشهب ، وما احتال به المتأخرون من ابتياعه بشرط القلع ؛ غير سالم من الاعتراض، إذ لرب البقعة أخذ النقض بقيمته مقلوعاً، ومنع مشتريه [من قلعه ] (٤) وقد أشار أبو عبد الله ابن أبي زمنين إلى السلامة من هذا في وثائقه، فذكر فيمن أعار رجلاً بقعة ليبني فيها ، فبنى المعار فيها بنياناً ، ثم أراد بيعه من غير صاحب البقعة ؛ أنه جائز عند ابن القاسم، ثم لرب البقعة أن يعطي المشتري الأقل من قيمة نقضه، أو الثمن الذي اشتراه به قال: وقد ذهب غير ابن القاسم إلى أن ذلك غير جائز إلا أن يباع في دين الحق صاحب النقض، فيجوز حينئذ لضرورة الدين . قال : فإن بيع في دين، فوجه عقد الوثيقة في ذلك أن تقول : اشترى فلان من فلان جميع النقض والبنيان الذي بناه في بقعة ( أ - (۷۵) الحانوت الذي بموضع كذا، وحدوده كذا، وكان فلان بن فلان قد أذن لفلان أن يبني في هذه البقعة حانوتاً على صفة كذا، فلما بناه فلان ،وأكمله، لحقه دين لم يجد له قضاء إلا يبيع هذا البنيان والنقض، فعرض [ جميعه ] (٥) على فلان صاحب البقعة ، وخيره بين أن يعطيه قيمته، وبين أن يطلق يده على بيعه، فأذن له في بيعه، وأن يصنع فيه ما أحب ، فعند ذلك باعه فلان من فلان بكذا وكذا (1) أبو الأصبغ : د، ر. (۲) مشتتها ب د ر - متشتتها : أ . (۳) ساقطة من د، ر . (٤) مقلوعاً: د، ر. (٥) حينئذ : ح . ٦٠٣
ص ٦١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.