وقت التبايع، إذ القاعدة لغير البائع . ولا يدرى كم يترك [بنيانها ] (۱) فيها، (۲) فيدخله الغرر والفساد، وإن وقع هذا ؛ فسخ البيع ورد المبيع إلى بائعه، وإن فات بهدم وشبهه ؛ فعلى المبتاع قيمته منقوضاً .
وإن باعه على أن ينقضه المبتاع ، ووقف على ما فيه من صخر وغيره ؛ جاز إن لم يضمر [ بقاءه] (۳) قـائمـاً على حاله ، فإن أضمرا ذلك وشرطاه؛ لم يحل، وإن أظهرا في العقد [ أمراً صحيحاً ] لأنه يزيده في الثمن لذلك، وهو لا يدري مـــتـى يـخــرجـــه السلطان، أو يأخذه بقيمته، ويفسد أيضاً من وجه آخر إن شرطا إبقاءه، ويؤدي عن القاعة خراجها شهراً فشهراً إلى السلطان، فيكون قد أكراه إلى 1 غير مدة](٥) معلومة، يخرجه السلطان عنها إن شاء، ولا يمكنه من الانحلال عنها إذا أراد، وإن مات؛ اتبع السلطان ورثته بخراجها ، فصار [ كالمغارم](٦) التي يتبرأ بها عن الأملاك المبيعة .
وفي مسائل [ القاضي أبي بكر ] ابن زرب قال :
ولا يجوز بيع أنقاض الحوانيت التي تقام في أفنية السلطان بالحصاة [ والحساس ](۸) ونحوها، فإن انعقد البيع فيها دون الأصل لم يجز، إذ المعلوم أنه لولا رجاءه بتركه فيها لم يعط صاحبها ذلك الثمن بها، قال له ابن دحون : فلو باع هذا النقض صاحبه، وأشرط على المبتاع قلعه ، فتبسم ، وقال : هذه حيلة لو سمعها الناس لاحتالوا بها .
(۱) بنیانه ب، د ر . (۲) على حسب وقت التبايع : ب.
(۳)
من الحاشية «بقاءه» .
(٤) العبارة من أ، ب، د، ح، ر.
(5) مدة غير : د، ر.
(٦) كالمغرم: د، ر.
(۷) ساقطة من ب . (۸) والخشابين : أ، د، ح، ر.
٦٠١
ص ٦١٣