(1)
قال القاضي
يؤيد ما ذهب إليه القاضي وابن العطار في السلم ، وما في سماع عيسى عن ابن القاسم فيمن اكترى منازل سنة، وفيها علي ليس له سلم، فقال [الصاحب ](٢) [المنازل ](۳) : اجعل للعلو سلماً، فأنا لا أتخلص إليه، فتوانى فيه، ولم يجعل له سلماً، ولم ينتفع به المتكاري، حتى انقضت السنة . قال : ينظر إلى ما يصيب ذلك العلي من الكراء، فيطرح عن المتكاري .
ابتاع داراً يتصل بها حانوت أو جنة، وادعى
(٤) دخول ذلك في
حاشية في صحيفة ( أ - (۷۳) تعليقاً على ما في موضوع السلم. أدناه نصها :
. . . في الطرر ما نصه ابن رشد قاس ابن العطار مسألة السلم على مسألة (رسم يوصي كتاب) كراء الدور فيمن اكترى منازل ، ولها «علو» ، وليس لها سلم، فتوانى صاحب المنازل ولم يجعل لها سلماً، حتى انقضت الوجيبة ... أنه يحطّ من الكراء بقدر العلو المذكور، قال ابن رشد وليس هذا القياس بصحيح، ولا يكون السلم للمشتري إلا أن يكون من خشب على هيئة الدرج، ولو صح هذا القياس لوجب على البائع أن يأتي بسلم للدار ، وإن لم يكن فيها سلم، وهذا لم يقله ابن العطار، فما أصاب في قوله ولا في قياسه وقوله في البكرة والحبل صحيح، ومثله يلزم في الكراء، بخلاف السلم والفرق بينهما : أنه باع منه منافع العلية ولم يبع منه منافع البئر، وإنما أكرى داراً وفيها بئر لها ماء ينتفع بما شاء منه إن شاء، وقال ابن رشـ رشد رحمه الله : قاس ابن العطار رحمه الله مسألة المطاحن على ما قاله بعض الشيوخ من أن معنى قوله في المدونة : لا شفعة في الرحى، إنما يريد الحجر العليا لا السفلی فانظره قال ابن رشد رحمه الله : الصواب في المطاحن أنها للبائع، ولا يعتبر بكونها مبنية في الدار، إذ ليست من بناء الدار ولا من ،ا وإنما هي عروض للبائع، لا يستحقها المبتاع بكونها منصوبة في الدار التي تباع .
أنقاضها،
من النص لابن عات .
(1) أبو الأصبغ : د، ر.
(۲) له صاحب : ب .
(۳) المنزل : د، ر.
(٤) عليه : ح.
،
6
انتهى
۵۹۲
ص ٦٠٤