ديوان الأحكام الكبرى - أبو الأصبغ - ط الصفحات الذهبية 1-2 — الصفحة ٥٥٢

سمع منه مقاله آخراً من دعوى الاستبراء. هكذا كتب بخط يده، وهو غير صواب عند أرباب الإعراب ؛ لأنه من الممدود فمحال [نصره ] (۱) وقال ابن أبي عبد الصمد : أي القولين قادك الاجتهاد إليه وأخذت بـه بعـد الاستخارة كان لك الحكم به سائغاً، وهذه المسألة هي مسألة [ " عبد الرحمن بن محمد ) ] مع زوجه فاطمة، والله ولي التوفيق والإرشاد . وجاوب ابن مالك : سيدي ووليي، ومن وفقه الله وسدده : قال الله عز وجل] (۳) : (٤) (0) وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ (4) الآية . وقال وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ) (٦) الآية . فما كان به الأجنبي [ 1 في هذه الآية ] رامياً كان به الزوج في [ " هذه الآية ] الأخرى لزوجته رامياً. قال أبو عبيد : ونفي [ الحمل ](١٠) أشد الرمي ومن أبلغ القذف، فاللعان في هذه القصة واجب وإن ألقينا دعواه الاستبراء، وهذا بين في كتاب الله عز وجل لما ذكرت لك من تساوي الرمي في الآيتين. (11) وكل ما كان به رامياً لها فقد [أفتانا] (۱۱) فيه القرآن وكفى فيه النظر [وهذا](١٢) (۱) قصره أ، ب، د ف ر . (۲) عبد المنعم: ب. (۳) تعالی: د، ر. (٤) النور ٢٤ آية ٦ . (٥) تعالى : ح . (٦) النور ٢٤ آية ٤ . (۷) فكل : ب . (۸) ساقطة من ب . (۹) ساقطة من د، ر. (۱۰) الولد: د، ر. (۱۱) أفتى: د، ر. (۱۲) وهو : د، ر. ٥٤٠
ص ٥٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.